وحدها) و ليس لقدرتهم تأثير فيها بل اللّه سبحانه أجرى عادته بان يوجد في العبد قدرة و اختيارا فاذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا للّه ابداعا و احداثا و مكسوبا للعبد و المراد بكسبه اياه مقارنته لقدرته و ارادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له و هذا مذهب الشيخ أبى الحسن الاشعرى (و قالت المعتزلة) أى أكثرهم هي (واقعة بقدرة العبد وحدها) على سبيل الاستقلال بلا ايجاب بل باختيار (و قالت طائفة) هي واقعة (بالقدرتين) معا ثم اختلفوا

أو باستثنائه عن الكلية كما مر مع ما فيه في بحث الكلام ثم ان البحث يعم الحيوانات العجم أيضا كما صرح به فى ابكار الافكار و المنقذ و لما لم يكن للنزاع في أفعالها الاختيارية كثير فائدة لم يتعرض لها و قال في أن أفعال العباد الخ (قوله فاذا لم يكن هناك مانع الخ) قلت هذه الشرطية مستدركة فان الكلام مسوق على قواعد أهل السنة و القدرة عندهم مع الفعل البتة فبعد إيجاد القدرة في العبد لا مجال للمانع أصلا قلت ليس قوله فاذا لم يكن هناك مانع الخ متفرعا على إيجاد القدرة بل على جريان عادته تعالى بأن يوجد فيه ذلك و المعنى لما كان عادته تعالى جارية بذلك فاذا لم يكن هناك مانع لصدور الفعل عن العبد أوجد اللّه تعالى فيه فعلا مقارنا لايجاد القدرة فعلى هذا الاستدراك فتدبر (قوله و هذا مذهب الشيخ) قيل عليه ثبوت القدرة انما يعلم باثرها من الفعل و لما لم يكن لقدرة العبد أثر عند الاشعرى فمن أين يعلم ثبوتها و يرد على الجبرية النافين لها مطلقا و الوجدان انما يشهد بثبوت الشعور و الإرادة فينا و ليسا بأثرين للقدرة و الجواب أن الضرورة تشهد بوجود القدرة منضما الى الإرادة في الافعال الاختيارية دون غيرها و ان لم تشهد بتأثيرها كما سيصرح به (قوله أي اكثرهم) احتراز عن النجار كما سيظهر بل عن أبى الحسين أيضا كما يقتضيه سياق كلام المصنف و ان كان محل بحث (قوله بلا ايجاب بل باختبار) لا خفاء انه لا يظهر من المتن فرق بين مذهب المعتزلة و الحكماء لأن المعتزلة قائلون بان اللّه تعالى خالق القوى و القدر فاشار الشارح الى الفرق بينهما بأن وقوع الفعل عند المعتزلة على سبيل الاختيار و عند الحكماء على سبيل الوجوب لكنه غير تام لان عدم الايجاب انما هو بالنسبة الى نفس القدرة و أما مع تمام الشرائط من الإرادة و غيرها فليس الا الوجوب اللهم الا أن يقال مذهب المعتزلة أن صدور الفعل عن المختار و لو بعد تمام الشرائط على سبيل الصحة دون الوجوب بناء على كفاية الرجحان في الوقوع و ان كان مردودا عند المحققين كما سبق و هاهنا احتمالان آخران أحدهما أن يقال ذات القدرة لا توجب الفعل عند المعتزلة انما الايجاب من التعلق الذي يجوز أن يكون بدلة تعلق آخر و عند الحكيم ذات القدرة توجب التعلق المخصوص الموجب للفعل بان تكون القدرة المؤثرة عندهم مع الفعل كما أن القدرة الكاسبة عندنا كذلك و الاحتمال الثانى أن يريد الحكماء بتعلق قدرة اللّه تعالى بقدرة العبد تعلقها بها من حيث تأثيرها في الفعل حتى يكون قدرة العبد كالآلة لقدرة اللّه تعالى و هى توجب الفعل بواستطها و على هذا يحصل الفرق بين مذهب الحكماء و المعتزلة و يندفع الاعتراض على القاضى بأنه لا معنى لنفى كون قدرة العبد متعلقة بقدرة اللّه تعالى لكنه خلاف ما اشتهر عن الحكماء من اثبات القدرة المؤثرة للعبد بالنسبة الى فعله الاختيارى كما يفهم من الضابطة المذكورة أيضا و يدل عليه تنصيص الآمدي في ابكار الافكار على أن فعل العبد عند امام الحرمين واقع بقدرته مع تصريح المصنف بأنه موافق للحكماء في المذهب فالاظهر