الفضلاء و تحريره ان الممكن لا يستقل بنفسه في وجوده و هو ظاهر و لا في ايجاده لغيره لان مرتبة الايجاد بعد مرتبة الوجود فان الشي‌ء ما لم يوجد لم يوجد فلو انحصر الموجود في لممكن لزم أن لا يوجد شي‌ء أصلا لأن الممكن و ان كان متعددا لا يستقل بوجود و لا ايجاد و اذ لا وجود و لا ايجاد فلا موجود لا بذاته و لا بغيره و هذا المسلك اخصر المسالك و أظهرها و قد ذكر هاهنا أى في مقام اثبات الصانع (شبهات كثيرة) أوردها الامام الرازى في كتبه و أجاب عنها لكن (حاصلها عائد الى أمر واحد و هو ان يوجد هاهنا و في كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ترديدا مانعا من الخلو ثم يبطل كل واحد منهما بدليل الآخر لئلا يلزم نفى القدر المشترك و حلها اجمالا هو القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أو في دليلهما ان أمكن) و لا استبعاد في امكان القدح في دليلهما معا (اذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا و لا يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما) حتى يلزم ارتفاع المتقابلين و ذلك لان الدليل ملزوم للمدلول و انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه (و لنذكر منها) أي من تلك الشبه مع أجوبتها (عدة) لتطلع بها على أحوال نظائرها الأولى لو كان الواجب موجودا لكان وجوده اما نفس ماهيته أو زائدا عليها اذ لا محال لكونه جزءا منها (و الأول باطل لان الموجود مشترك كما مر و الماهية غير مشتركة و الثانى باطل و الا كان وجوده معلول‌

أن تعكس حديث النظر كما يشعر به قول الشارح في المسلك الرابع و مستخرج من ملاحظة حال عدم المعلول الخ (قوله لزم أن لا يوجد شي‌ء أصلا الخ) قيل هذا المسلك أيضا محتاج الى ابطال التسلسل لان كل ممكن و ان لم يستحق الوجود نظرا الى نفسه استحقه نظر الى علته فيجوز أن يعلل كل من الممكنات بعلة ممكنة لا الى نهاية فيستحق الوجود و الايجاد بالنظر إليها و الظاهر أنّ هذا المسلك يحتاج الى نوع حدس (قوله و هذا المسلك أخصر المسالك و أظهرها) قيل هاهنا مسلك آخر لطيف و هو انه لو لم يوجد الواجب لانحصر الموجود في الممكن و كل ممكن موجود لا بد له من علة تامة بالضرورة فان كانت علة ذلك الموجود المفروض ممكنة احتاجت أيضا الى علة فلا يكون نفسها علة تامة للممكن المفروض أولا لاحتياجه الى علة تلك العلة أيضا و ان كانت واجبة أو مشتملة عليه ثبت المطلوب و فيه أنّ العلة التامة للممكن في مرتبة من المراتب جاز أن يكون نفسه علتها كما أشار إليه فى الاعتراض على المسلك الثالث و أما فاعله المستقل بالتأثير فجاز أن يكون جزءا منها و بالجملة بعض الاعتراضات الموردة على المسالك المتقدمة متأت هاهنا أيضا فتأمل (قوله لانّ الدليل ملزوم الخ) فيه أنّ الملزوم هو الدليل الصحيح و الّذي يبطل هو الفاسد فعلى تقدير أن يستلزم انتفاء الملزوم انتفاء اللازم لا خلل في ابطال ذينك الدليلين الفاسدين على تقدير تسليم الاستلزامين و الظاهر أن اطلاقه الملزوم على الدليل الفاسد بمعنى أنه لو صح لاستلزامه (قوله لكان وجوده اما نفس ماهيته) لو حمل وجوده على مفهوم الكون في الأعيان المضاف إليه تعالى سقط الجواب الأول لكنه خلاف الظاهر