البقاء المفروض زواله (و) حينئذ (تتسلسل) البقاءات المترتبة الموجودة معا (و الجواب ان بقاء البقاء نفس البقاء) كما قيل في وجود الوجود و وجوب الوجوب و امكان الامكان فلا تسلسل أصلا و يرد على هذا الجواب ان ما تكرر نوعه يجب كونه اعتباريا كما مر (الثاني لو احتاج البقاء على تقدير كونه وجوديا (الى الذات لزم الدور) لان الذات محتاج الى البقاء أيضا فان وجوده في الزمان الثاني معلل به (و الا) أى و ان لم يحتج البقاء الى الذات (لكان الذات محتاجا إليه و كان مستغنيا عن الذات) مع استغنائه عن غيره أيضا (فكان)

عدم بقاء البقاء أن لا يكون الوجود باقيا لجواز أن يكون باقيا ببقاء عدمى لانا نقول قد سبق في الامور العامة أن العدم الطارئ على الصفة الموجودة يستلزم عدم اتصاف الموصوف بها أ لا ترى انه اذا عدم السواد لم يتصف به الجسم أصلا نعم يرد انه لم لا يجوز أن يبقى الوجود ببقاءات متجددة كما هو مذهب الشيخ في سائر الاعراض فان قلت الكلام في بقاء الواجب و لا يتجدد صفاته قلت لو سلم كان ينبغى أن يقصر على أن تجدد البقاء يستلزم أن يكون تعالى محل الحوادث و يمكن أن يقال انه من باب تعيين الطريق (قوله و الجواب أن بقاء البقاء نفس البقاء) فيه بحث أما أولا فلأنه يجوز حينئذ أن يكون بقاء البارى تعالى أيضا نفسه و اثبات أن البقاء لا يحتاج في البقاء الى بقاء زائد بخلاف غيره مشكل و أما ثانيا فلأن الخصم القائل بكون البقاء صفة وجودية زائدة على الوجود لا يمكنه هذا الجواب و لا القول بجواز أن يكون بقاء البقاء مثلا اعتباريا كما سبق في نظائره و ذلك لان دليله الذي استدل به على كون البقاء صفة وجودية زائدة على الوجود يدل على كون بقاء البقاء صفة وجودية زائدة على البقاء اذ البقاء يتحقق بدونه كما في ثانى زمان الحدوث و يتجدد بعده صفة هى بقاء البقاء و الحاصل أن دليل النافي يتم الزاما و ان لم يتم برهانا (قوله و يرد على هذا الجواب الخ) فيه بحث أشرنا إليه في الأمور العامة و هو أن هذا الجواب يرد على قولهم ما تكرر نوعه الخ لان هذا القول يرد على ذلك الجواب و توضيحه أن هذا القول ضابطة ذكرها صاحب التلويحات و بينها بأنها لو لم يكن اعتباريا لزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة و اذا منع لزوم التسلسل يكون بقاء البقاء مثلا عين البقاء لا يتم هذه الضابطة فكيف يثبت بها ما هو المطلوب اعنى كون البقاء أمرا اعتبار يا نعم لو ثبت اعتراف المثبت بوجودية البقاء بتلك القاعدة لأمكن توجيه الايراد بأن خلاصته هو أن ادعاءهم وجودية البقاء و انقطاع التسلسل بكون بقائه عينه يرده اعترافهم بأن ما تكرر نوعه يجب أن يكون اعتبار يا سواء تم دليله أم لا و يمكن أن يجعل لفظ يرد على صيغة المجهول من الرد لا على صيغة المعلوم من الورود و يجعل أن ما تكرر نوعه الخ فاعله فحينئذ يكون اعادة لما ذكره في الامور العامة و يكون فائدة الاعادة دفع سؤال متوهم و هو انه كيف يدعى وجودية البقاء و كون بقائه عينه مع انه قد سابق أن ما تكرر نوعه يجب كونه اعتباريا فاشار الى دفعه بأن تلك القاعدة مردودة بهذا الجواب و على هذا أيضا يندفع البحث لكن يرد عليه بأن هذا الجواب يرد دليل ذلك المدعى ورد الدليل لا يكون رد للمدعى لان ابطال الملزوم لا يفيد ابطال اللازم سيما و المستفاد من الدليل المذكور العلم بالمدلول فاللازم من ابطاله انتفاء ذلك العلم لا انتفاء نفس المدلول اللهم الا أن يريد بالرد مجرد عدم ثبوته لا بطلانه في نفسه فان ذلك القدر يكفى هاهنا لدفع ذلك السؤال فليتأمل (قوله لزم الدور) لا يقال احتياج البقاء الى الذات بالنسبة الى وجودها مطلقا و عكسه بالنسبة الى وجودها فى‌