اذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى فيلزم أن يمتع عليه الصدق) المقابل لذلك الكذب و الا جاز زوال ذلك الكذب و هو محال (فان ما ثبت قدمه امتنع عدمه و اللازم) و هو امتناع الصدق عليه و اللازم (باطل فانا نعلم بالضرورة ان من علم شيئا امكن) له (أن يخبر عنه على ما هو عليه و هذا) الوجه الثانى أيضا (انما يدل على كون الكلام النفسى صدقا) لانه القديم (و أما هذه العبارات) الدالة على الكلام النفسى (فلا) دلالة على صدقها لانها حادثة فيجوز زوالها بحدوث الصدق الذي يقابلها مع ان الاهم عندنا هو بيان صدقها (

الثالث‌

و عليه الاعتماد) لصحته و دلالته على الصدق في الكلام النفسي و اللفظى معا (خبر النبي عليه الصلاة و السلام) بكونه صادقا في كلامه كله (و ذلك) أي خبره عليه السلام بصدقه (مما يعلم بالضرورة من الدين) فلا حاجة الى بيان اسناده (و صحته و لا الى تعيين ذلك الخبر بل نقول تواتر عن الأنبياء عليهم السلام كونه تعالى صادقا كما تواتر عنهم كونه تعالى متكلما (فان قيل) صدق النبي انما يعلم بتصديقه تعالى اياه و (انما يدل تصديقه) اياه (على الصدق) أى صدق النبي (اذا

التى هى مناط الاتصاف بالكذب قديم عند جمهور الاشاعرة كما مر و بهذا اندفع منع لزوم قدم الكذب مطلقا بناء على توهم حدوث مبناه أعنى التعلق و منع كون الكذب صفة حقيقية قائمة به تعالى على ذلك التقدير حتى يلزم قيام الحوادث به تعالى فليتدبر (قوله و اللازم باطل فانا نعلم بالضرورة الخ) فان قلت هذا الدليل غير صحيح بجميع مقدماته اذ لو صح لدل على امتناع الصدق أيضا فانه تعالى لو اتصف به لكان صدقه قديما فيلزم أن يمتنع عليه الكذب مع انا نعلم أيضا بالضرورة ان من علم شيئا أمكن له أن يخبر عنه لا على ما هو عليه قلت أجيب عنه بأن قوله من علم شيئا الخ ممنوع و دعوى الضرورة غير مسموعة اذ ليس الكلام في الصدق و الكذب اللفظيين حتى يمكنه ذلك بل في النفسانيين و نحن نعلم بالوجدان انا متى علمنا شيئا فانه يتعذر علينا ان نحكم بخلاف ما نعلمه و هذا الجواب بعد ما قيل في بيان مغايرة مدلول الخبر للعلم من ان الرجل قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه محل بحث و لو تم لدل من أول الامر على امتناع قيام الكذب به و لا يحتاج الى التشبث بلزوم امتناع الصدق بناء على ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه اللهم الا أن يحمل الجواب على المنع و السند و يكون المنع بالنظر الى خصوص البارى سبحانه فتأمل (قوله انما يدل على كون الكلام النفسى صدقا) دلالته على صدقه باعتبار تعلقاته النوعية القديمة ظاهرة و أما باعتبار تعلقاته الشخصية الحادثة ان أثبتها الاشعرى فمحل بحث (قوله مع أن الاهم عندنا هو بيان صدقها) لانها التي تنتظم بها المصالح الدينية و الدنيوية و لا سبيل الى معرفة الكلام النفسى الا منها و قد يقال لما دل الدليل على صدق الكلام النفسى و لا شك أن من أثبت المعنى النفسى جعل هذه الالفاظ و العبارات دوال بالنسبة إليه و من لوازم كونها دوال عليه و انه لا كذب فيه أن لا يكون فيها أيضا كذب اذ وقوع الكذب فيها دون النفسى يمنع كونها دوال عليه و فيه نظر لأن كون الألفاظ و العبارات دوال بالنسبة الى الكلام النفسى الثابت صدقه بالدليل المذكور فرع امتناع الكذب في الكلام اللفظى كما لا يخفى فبناء امتناع الكذب فيه على كونه دوال عليه دورو الأصحاب انما قالوا بكون الكلام اللفظى دليلا على المعنى النفسى القائم بذاته تعالى في نفس الامر بعد