الموجودات في الممكن و لو انحصرت فيه (لاحتاج الكل) أي المجموع بحيث لا يشذ عنه شي‌ء من أجزائه الممكنة (الى موجد) لكونه ممكنا مركبا من ممكنات (مستقل) في الايجاد بان لا يستند و جرد شي‌ء من أجزائه الا إليه أو الى ما هو صادر عنه فيكون هو الموجد لكل واحد منها اما ابتداء أو بواسطة هي منه أيضا (يكون ارتفاع الكل مرة) أي بالكلية و ذلك (بان لا يوجد الكل و لا واحد من أجزائه أصلا ممتنعا بالنظر الى جوده أى وجود ذلك الموجد المستقل (اذ ما لا يمنع جميع انحاء العدم لا يكون موجبا للوجود) لما عرفت من ان الممكن ما لم يجب وجوده من علته لم يوجد و يلزم من ذلك امتناع عدمه من أجلها بحيث لا يتطرق إليه العدم أصلا بوجه من الوجوه و لا شك ان عدم المجموع يكون على انحاء شتى فانه قد يعدم بعدم هذا الجزء و بعدم جزء آخر و هكذا فالموجد المستقل للكل يجب أن يكون بحيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات المنسوبة الى أجزائه (و) الشي‌ء (الّذي اذا فرض عدم جميع الاجزاء) أي عدم أى واحد منها (كان) ذلك العدم (ممتنعا نظرا الى وجوده يكون خارجا عن المجموع) لا نفسه و لا داخلا فيه لان عدم شي‌ء منهما ليس‌

الجوهر (قوله و لا شك انّ عدم المجموع يكون على انحاء شتى الخ) نقل عنه رحمه اللّه تعالى انّ فيه اشارة الى ما فى كلام المصنف من الخلل و لعل وجهه انّ المفهوم منه لزوم وجود موجد يكون ارتفاع المجموع بجميع أجزائه ممتنعا بالنظر إليه و بهذا الا يظهر كون ذلك الموجد خارجا عن المجموع لانّ كل واحد من آحاد السلسلة غير المعلول الأخير يمنع ارتفاع مجموع السلسلة بالمعنى المذكور اذ ارتفاع المجموع بهذا المعنى يتوقف على ارتفاع كل واحد من آحاده و من جملة الآحاد معلول ذلك الجزء الّذي فرض علة للمجموع و هذا الجزء يمنع عدم معلوله الّذي يتوقف عليه عدم المجموع بالمعنى السابق و ما يمنع الموقوف عليه بالضرورة فالصواب ما أشار إليه الشارح من أنّ موجد السلسلة ينبغى أن يمنع جميع طرق انعدام السلسلة و حينئذ لا يجوز أن يكون جزؤها لانّ من جملة طرق انعدامها بانعدام هذا الجزء المفروض علة لها فيلزم أن يكون عدمه ممتنعا نظرا الى ذاته مع امكانه و بهذا يظهر وجه تفسير قول المصنف اذا فرض عدم جميع الأجزاء بقوله أى عدم أى واحد منها و يمكن أن يوجه كلام المصنف أيضا بأنّ كل جزء من السلسلة انما يمنع عدمها بعدم معلوله اذا كان موجودا و المفروض عدمه أيضا و ما يمنع عدمه و عدم غيره لا يكون الا واجبا نعم ما ذكره الشارح أظهر فليتدبر (قوله لان عدم شي‌ء منهما ليس ممتنعا نظرا الى ذاته) فيه بحث لان هذا انما يفيد اذا لزم أن يكون علة الشي‌ء مانعة بجميع انحاء عدمه بنفسها اذ لو كفى كونها مانعة له اما بنفسها أو بجزئها لم يفد ما ذكر لجواز أن يكون ما قبل المعلول الأخير علة للسلسلة و يكون مانعا لعدمها بعدم نفسه لكن لا بنفسه بل بما هو داخل فيه و هو ما قبله بمرتبة و هكذا على ما صورناه من قبل ثم الحق انه يكفى كون العلة مانعة لجميع انحاء عدم المعلول اما بنفسها أو بجزئها للقطع بأن (ا) اذا كان علة (لج) و (ب) علة (لد) كان مجموع (اب) علة مستقلة لمجموع (ج د) و مانعا لجزئه لعدم ذلك‌