وتقدّم لفيف من وجهاء الكرخ بعريضة إلى القاضي الجعفري في بغداد يطلبون فيها تعيين مَن يشرف على الملك الذي خلّفه المدعو محمّد حسين الكتبي البابي الذي غاب أو مات ولم يعرف له وارث ، وكان محمّد حسين هذا قد اعتنق المذهب البابي ، وعهد إليه خدمة هذا البيت الذي سكن فيه " بهاء الله " وعائلته سنوات عديدة ، ثمّ نفي من بغداد فجهل حاله ومحلّه .

وعلى حسب ما تقتضيه أحكام الشريعة أصدر القاضي حكمه في أوائل شباط ١٩٢١ م ، وهو يقضي بتعيين وكيل عن الغائب المجهول لإدارة هذا البيت ، ومنع البهائيّين من التصرّف فيه .

وقد نفذ هذا الحكم بواسطة دائرة الإجراء فعلا ، فلم يرتضِ البهائيّون الحكم ، فراجعوا محكمة الاستئناف وادّعوا بأنّ تعيين الوكيل عن الغائب لا يعني الحكم بالتخلية وإخراج البهائيّين إجرائيّاً ، فقضت هذه بنقض قرار القاضي ، وعلى هذا عاد البهائيّون إلى كعبتهم ، وأسكنوا فيها محمّد حسين الوكيل ليقوم بأودها وحراستها .

وظهر بعد مدّة أن قد كان لمحمّد حسين الكتبي البابي ثمّة وريثة هي السيّدة " ليلى " ، فاستعانت هذه بأهل الزهد والورع من الكرخ لإثبات حقّها في الدار موضوعة البحث، فاشترط هؤلاء لمساعدتها أن توقف الدار في حالة أخذها إيّاها .

وماتت ليلى فورثها " جواد كاب " وأُخته " بي بي " فادّعيا بملكيّة الدار ، وجاءا بشهود لإثبات النسب والملكيّة ، فأصدر القاضي حكمه في ٢٣ تشرين الثاني سنة ١٩٢١ م فكان في صالح المدّعيين .

وكان الملك فيصل الأوّل قد تبوّأ عرش العراق في ٢٣ آب من هذه السنة (أي سنة ١٩٢١م)، وإذا بسيل من برقيّات الاحتجاج الواردة من أنحاء أوربيّة وأمريكيّة مختلفة على المندوب السامي البريطاني في بغداد ، وهو يومئذ السربرسي كوكس ، تطالب فيها بتدخّل الحكومة البريطانيّة لصالح البهائيّين ، فذهل المليك العربي لهذه المفاجأة، ولم يشأ أن يغيظ الشيعة ، وهم الذين شيّدوا العرش الهاشمي على جماجم شهدائهم في ثورة ١٩٢٠ م ، فأمر بتخلية الدار وحفظ