و الحدائق[١] و مفتاح الكرامة[٢] عنهم بأنّ الخطاب معه ، فهو معنى قول المسالك و الحدائق أيضاً : " لأنّ العقد وقع معه " ، وفي الجواهر باعتبار كون الخطاب معه[٣] و[٤] .

وفي آخر كلامه عن معنى البيع قال :

وأمّا قولهم : إنّ الوكيل إذا اشترى ولم يذكر الموكّل ولا نواه ، وقع

البيع له ظاهراً وباطناً ، كما في المبسوط[٥] و السرائر[٦] و الشرائع[٧] و التذكرة[٨] و القواعد[٩]و الإيضاح[١٠] و جامع المقاصد[١١] و الحدائق[١٢] ، فليس

فيه إطلاق ناظر إلى فرض تردّده بين الشراء لنفسه أو غيره ، بل هو جار على العادة المتعارفة من أ نّه إذا لم ينوِ غيره فقد قصد الشراء لنفسه ولو بحسب

القصد الارتكازي[١٣] .

الخامسة : قدّم العلاّمة البلاغي قول الفقيه على قول اللغوي عند تعارضهما ، ففي تعليقه على قول الشيخ الأنصاري في تعريف البيع : " وهو في الأصل كما عن المصباح[١٤] ... إلى آخره "[١٥] قال :

[١]الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٩٣ .

[٢]مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٦ .

[٣]جواهر الكلام ٢٧ : ٤٣٥ .

[٤]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

[٥]المبسوط ٢ : ٣٨٣ .

[٦]السرائر ٢ : ٩٤ .

[٧]شرائع الإسلام ٢: ١٥٨.

[٨]تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٢ .

[٩]قواعد الأحكام ٢ : ٣٦٧ .

[١٠]إيضاح الفوائد ٢ : ٣٥٥ .

[١١]جامع المقاصد ٨: ٢٩٢.

[١٢]الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٩١ .

[١٣]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٩٠.

[١٤]المصباح المنير : ٦٩ ، " ب ى ع " .

[١٥]المكاسب ٣ : ٧ .