وكما قالوا به في عامل المضاربة إذا قال : " اشتريته لنفسي " أو للمضاربة ، كما في السرائر[٦] و التذكرة[٧] و القواعد[٨] و جامع المقاصد[٩] ، وعن المهذّب[١٠]و التحرير[١١] ، ونحوه في شركة المبسوط[١٢] و[١٣] .

وعند بيانه لقول الشيخ الأنصاري بأ نّه " جزمَ في مسائل بيع الفضولي

بأنّ الثمن يلزم المشتري القابل في ظاهر الشريعة ولا تقبل دعواه الفضوليّة "

قال :

كما صرّح به مَن تعرّض لمثل المسألة في باب الوكالة كـ المبسوط[١٤] والشرائع[١٥]

[١]كفاية الأحكام : ١٣١ .

[٢]مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٥٥٩ .

[٣]تحرير الأحكام ٣ : ٤٣ .

[٤]الجامع للشرائع: ٣٢٤.

[٥]جواهر الكلام ٢٧ : ٤٣٥ .

[٦]السرائر ٢ : ٤١٥ .

[٧]تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٤٥ .

[٨]قواعد الأحكام ٢ : ٣٤٧ .

[٩]جامع المقاصد ٨ : ١٦٦ .

[١٠]المهذّب ١ : ٤٦٢ .

[١١]تحرير الأحكام ٣ : ٢٦٨ .

[١٢]المبسوط ٢ : ٣٥٢ .

[١٣]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٨٧ .

[١٤]المبسوط ٢: ٣٥٠.

[١٥]شرائع الإسلام ١ : ١٦٣ .