حنبل ، و شعب الإيمان للبيهقي ، و المعجم الكبير و الأوسط للطبراني ، و حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني ، و كنز العمّال ، وغيرها ، مع ذكر بعض المصادر الحديثيّة الشيعيّة الواردة فيها تلك الأحاديث النبويّة .

الفصل الثاني : ذكرَ فيه أربع روايات عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، دالّة أيضاً على حرمة الحلق ، واردة في مصادرنا الحديثيّة المعتمدة كالكتب الأربعة ، و الخصال و كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ، و الوسائل للحرّ العاملي . وفي بعض تفاسيرنا كـ تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي و تفسير الطبرسي .

وفي هذا الفصل أيضاً ردّ على بعض العلماء الذين استدلّوا على حرمة الحلق بقوله تعالى : { وَلاََمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }[١] .

الفصل الثالث : خصّصه للاستدلال على حرمة الحلق بعمل المسلمين الكاشف عن الإجماع وثبوت الحرمة في الشريعة ، وحكى أقوال بعض علمائنا في ذلك كيحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ، وفخر المحقّقين في حواشيه الفخريّة على القواعد ، والشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ، والحرّ العاملي في بداية الهداية ، والكاشاني في المفاتيح ، والبحراني في الحدائق ، والشيخ جعفر في كشف الغطاء ، والشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر ، وغيرهم .

الفصل الرابع : بيّن فيه تحديد إعفاء اللحية ، فذكر أربعة أحاديث دالّة على ذلك ، رواها كبار محدّثي المسلمين كالشيخ الكليني ، وأبي داود ، والنسائي ، وغيرهم .

طبعها

طُبعت هذه الرسالة مرّتين :

الأُولى : في قم المقدّسة سنة ١٣٩٤ هـ ، بتصحيح سماحة الشيخ رضا الأُستادي ـ حفظه الله ورعاه ـ .

[١]النساء ( ٤ ) : ١١٩ .