فإنّه يحرم من محاذاة ذلك الميقات . وقد دلّت الروايات على أنّ ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هي الجحفة[١] ، ولا أقلّ من اقتضائها أ نّهم يسيرون محلّين في طرقهم المعروفة إليها إلى أن يبلغوها . ومن أين يجيء تقييد إحلالهم بأن يكون إحرامهم منها وغاية المناط من الصحيحة أنّ محاذاة الجحفة مثلها لا يجوز أن يتعدّوها محلّين ؟ !

هذا فضلا عن أنّ محصّل تحديد المواقيت لأهل الأصقاع واختلافها بحسب الطرق ، يُفيد الجزم بأ نّها حدّ لحلّهم وإحرامهم ، وغاية مفاد الصحيحة ومناطها هو أنّ محاذاة الميقات مثله في كونها حدّ لما هو له في صقعه .

وأمّا اعتمادك في ما ذكرتَ على الفتوى ، فلو كانت هنا شهرة محقّقة ـ وأ نّى ـ

على تقييد حكم المحاذاة بمن لا يمرّ بميقات أصلا ، لطالبنا بالدليل ولم نكتفِ

بالشهرة مقيّداً .

وكلمات الفقهاء في المحاذاة ـ على اختلافها ـ ليس فيها ظهور يعتدّ به في أنّ الشامي والبحري الذي لا يمرّ بالجحفة يُحرم من محاذاة الشجرة .

أمّا مثل كلام المبسوط[٢] و السرائر[٣] و الدروس[٤] في المحاذاة ، فالأقرب أ نّه ناظر إلى محاذاة الميقات الذي هو حدّ لصقع ذلك الطريق .

فإنّ السرائر تقول : إنّ " ميقات أهل مصر ومَن صعد البحر من جدّة " ، مع أنّ البحري لابدّ له من أن يحاذي الشجرة حتّى إذا كان مسيره في الساحل الأفريقي ، فإنّه يحاذيها في مقابل رابغ ، وإذا كان في الساحل الحجازي حاذاها في جنوبي ينبع مقابل بئر عبّاس ، وفيما بين هذين الساحلين ما بين المكانين حسب سير الدائرة . انتهى .

فأجبناه بأنّ صحيحة ابن سنان ـ التي هي المستند في المحاذاة ـ هي واحدة ،

[١]انظر وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٧ ـ ٣١١ ، باب ١ من أبواب المواقيت .

[٢]المبسوط ١ : ٣١٣ .

[٣]السرائر ١ : ٥٢٩ .

[٤]الدروس الشرعيّة ١ : ٣٤١ .