سواء برواية الكافي[١] أم برواية الفقيه[٢] . والاختلاف الجزئي في رواية الفقيه عن رواية الكافي بقوله : " والبيداء " بدل " البيداء " لا يجعلهما روايتين مختلفتي المفاد . فالظاهر أنّ صاحب الفقيه رواها بالمعنى ; لأنّ ملحوظه حذف الأسانيد والاختصار ، فوقعت " الواو " بدل " من " سهواً من قلم الصدوق أو من الناسخ .

وتصلح حينئذ رواية الكافي أن تكون مفسّرة لها ، على أ نّه يمكن أن يريد من محاذاة الشجرة والبيداء كونه بين الشجرة والبيداء ، فإنّ ذا الحليفة وإن كان ملاصقاً للبيداء ، إلاّ أنّ مسجد الشجرة الذي يجب الإحرام منه على الأقوى ليس متّصلا بالبيداء ، فالمرور بين البيداء والشجرة ممكن بأن يمرّ بآخر ذي الحليفة والبيداء والمرور شرقي البيداء .

وزعم أنّ مسير ستّة أميال إذا كان شرقي البيداء لا يبلغ محاذاة الشجرة والبيداء ، ممّا لم يقم عليه دليل ، فإنّ البيداء أرض بعينها ملساء بين الحرمين معروفة ،

ولم يعلم أ نّها واسعة كثيراً بحيث إذا سار السائر ستّة أميال من المدينة شرقي البيداء لا يحاذي الشجرة .

وكيف كان فالخبر صريح على روايتي الكافي و الفقيه في أ نّه يحرم إذا بعد عن المدينة ستّة أميال سائراً من ناحية البيداء ، سواء سار في نفس البيداء أم شرقيّها

أم غربيّها .

وأ نّه إذا سار تلك المسافة يكون بحذاء الشجرة ، وأنّ إحرامه من ذلك المكان لكونه بحذاء الميقات الذي كان عليه أن يحرم منه لو مرّ به ، فلمّا لم يمرّ به كان عليه أن يحرم من محاذاته .

فتدلّ بمفهوم العلّة أنّ كلّ مَن لم يمرّ بميقات عليه أن يحرم من محاذاته ، كما هو فتوى الأصحاب .

[١]الكافي ٤ : ٣٢١ ، باب مواقيت الإحرام ، ح ٩ .

[٢]الفقيه ٢ : ٢٠٠ ، ح ٩١٣ .