صادرة من طرق مخالفينا ليس حجّة كافية في نبذها وطرحها ، فإنّه كثيراً ما يعمل على التوفيق بين روايات الفريقين ويذكرها جنباً إلى جنب ، ففي تفسيره لقوله تعالى : { فَمَنْ خَافَ مِن مُّوص جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ }[١] قال :

" بَيْنَهُمْ " ظرف لـ " أصلح " ، والضمير يعود إلى الوارث والموصى لهم ، كما يدلّ عليه المقام .

وفي مجمع البيان : أنشد الفرّاء في مثله :

أعْمى إذا مَا جَارَتي خَرَجَتْ	حَتَّى يُواريَ جارَتي الخِدْرُ
وَيَصَمُّ عَمَّا كانَ بَيْنَهُما	سَمْعي وَما بي غَيْرُهُ وَقْرُ[٢]

أي عمّا كان بينها وبين زوجها .

وبما ذكرناه جاءت الرواية عن أهل البيت (عليهم السلام) ، كما في الكافي في مرسل عليّ بن إبراهيم المضمر[٣] ، وصحيح محمّد بن سُوقَة عن الباقر (عليه السلام)[٤] .

وفي الفقيه في مرفوعة يونس عن الصادق (عليه السلام)[٥] .

ورواه ابن جرير من الجمهور في تفسيره عن ابن عبّاس وقتادة والربيع وإبراهيم ، بل والسُدّي ، ولم يذكر خلافاً صريحاً إلاّ عن مجاهد[٦] .

وفي تفسيره لقوله تعالى : { وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى }[٧] قال :

" لِمَنِ اتَّقَى" النساء والصيد ، كما هو المشهور بين الإماميّة باعتبار الاختصاص بالأمرين المذكورين[٨]. والمجمع عليه باعتبار الدخول في "كلّ ما يحرّم على المحرم" كما عن ابن

[١]البقرة ( ٢ ) : ١٨٢ .

[٢]مجمع البيان ١ : ٤٨٥ .

[٣]الكافي ٧ : ٢٠ ، باب من حاف في الوصيّة ... ح ١ .

[٤]المصدر : ٢١ ، باب من حاف في الوصيّة ... ح ٢ .

[٥]الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥ .

[٦]تفسير الطبري ٢ : ٧٢ ; الموسوعة ج ١، آلاء الرحمن ١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ .

[٧]البقرة ( ٢ ) : ٢٠٣ .

[٨]كنز العرفان ١ : ٣٢٠ ; زبدة البيان : ٢٨٢ .