ونقول : المحاذاة أمر عرفيّ يكفي فيها صدق المحاذاة العرفيّة ، التي أمرها واسع جدّاً ، بملاحظة جعلها على ستّة أميال من المدينة لمن دخل البيداء ، من غير تقييد بمكان منها ممّا يشمل طرفها الغربي والشرقي ووسطها . وبناء الأميال على التقريب لا التحقيق الذي لا يتيسّر للحاجّ غالباً ، فبناؤها على خطّ الاستواء والدرجات وعرض البلد والدائرة هو ـ إن صحّ ـ تكلّف لما لا يلزم .

وأمّا قولنا : (لا ما إذا كان مقابل وجهه) فقد عُلم معناه ممّا مرّ في كلامنا .

***

وأرسل إلينا بالتأريخ المتقدّم معترضاً على تحديد الميل في الدرّ الثمين بأربعة آلاف ذراع ، بعد ترداد المراسلة يقول :

وقلتَ دام فضلك واستشكلتَ في قدر الميل أ نّه ٤٠٠٠ ذراعاً ، مع اشتهاره ودعوى الإجماع عليه ، وعدم المعارض سوى مرسلة الخزّاز[١] القاصرة سنداً ومتناً ; لعدم التصريح فيها بأ نّه ٣٥٠٠ ، بل قال : إنّ بني أُميّة لمّا ذرعوا ما بين ظلّ عير

إلى فيء وعير ، وزّعوه على ١٢ ميلا ، وكان الميل ٣٥٠٠ ذراعاً . ولعلّهم أخطأوا

في بعض ذلك ، والمشهور وإن لم يظهر مستنده لكنّه كاف في إثبات هذا الموضوع اللغوي العرفي .

أمّا قول السمهودي : إنّه اعتبر ما بين عتبة المسجد النبويّ ومسجد الشجرة فكان ١٩٧٣٢ ذراعاً ، فهذا لا ينطبق على ٤٠٠٠ ولا على المرسلة .

[١]الكافي ٣ : ٤٣٢ ، باب حدّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة ، ح ٣ .