الفصل الثاني : ذكر فيه أقوال بعض علمائنا في هذه المسألة كالشيخ الطوسي ، وابن إدريس ، والشهيدين الأوّل والثاني ، والشيخ محمّد حسن النجفي صاحب الجواهر ، والشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وغيرهم .

علماً بأ نّه عند نقله لقول أحد أعلامنا لم يكتفِ بالنقل عن مصدر واحد له، بل يذكره من عدّة مصادر ففي نقله عن الشيخ الطوسي ينقل عن تهذيب الأحكام والاستبصار و النهاية .

بل ذهب إلى أكثر من ذلك إذ نقل قول الفقيه الواحد في موردين من كتابه ، فعن السرائر نقل قول ابن إدريس في كتابي الطلاق والأيمان ، وعن أنوار الفقاهة نقل قول الشيخ حسن كاشف الغطاء في كتابي الطلاق والمواريث .

الفصل الثالث : ذكر فيه أربعة مقامات تتعلّق بفقه هذه المسألة والفروع المترتّبة عليها ، وبعض الإشكالات المطروحة عليها .

ثمّ ختم الرسالة بإيراد فروع فقهيّة خلافيّة بين عموم المسلمين يُبنى حكمها على هذه المسألة ، وذكرَ فيها الأقوال الفقهيّة لأتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)وباقي المذاهب الإسلاميّة كالحنفيّة والمالكيّة والحنبليّة والشافعيّة .

طبعه

طبع هذا العقد في سنة ١٣٧٨ هـ بتصحيح الأُستاذ علي أكبر الغفاري ، معتمداً على النسخة الخطيّة التي كانت عند الحاج الميرزا حسن الخسروشاهي ، التي استنسخها من نسخة آية الله العظمى السيّد محمّد هادي الميلاني ( م ١٣٩٥ هـ ) ، ولم يذكر الغفاري شيئاً عن هاتين النسختين لنقف على مواصفاتهما ، بل أثبت في الصفحة الأُولى منها عدّة جمل في تقريظ هذا العقد ومؤلّفه إذ قال :

عقد ذهبي ثمين من صميم التراث الفقهي ، لفقيد العلم والفقاهة شيخنا الحجّة العلاّمة البحر الشيخ محمّد جواد البلاغي ، الذي ضاق نطاق الوصف عن التبسّط في شخصيّته واستكناه مبلغه من العلم ، فإنّ تآليفه القيّمة الكثيرة في العلوم المتنوّعة تعرب عن مدى فضله ، وتوقف القارئ على بسط يده في العلوم والمعارف الإلهيّة .