الفصل الأوّل : في الحجّة على تنجيس المتنجّس مطلقاً ، سواء كان رطباً أو يابساً لوقيَ برطوبة . فاستدلّ على ذلك بالإجماع ، وسيرة المتشرّعة وعملهم ، والأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) التي ذكرَ هنا قسماً منها وناقش في دلالتها على هذا الأمر .

الفصل الثاني : ردّ فيه على رسالة خاصّة في هذا الموضوع ، كتبها سماحة آية الله الشيخ محمّد مهدي الخالصي ( م ١٣٤٣ هـ ) التي قال فيها : " إنّ المتنجّس اليابس لا ينجّس إذا لوقيَ برطوبة " .

فأورد المصنّف عبارة الخالصي أوّلا بكاملها مع أدلّته ، ثمّ شرع بردّها ردّاً علميّاً متيناً مبيّناً موارد خللها . والظاهر أنّ الهدف الرئيسي لتأليف البلاغي لهذا العقد ، هو الردّ على رسالة الخالصي ; لأنّ الردّ احتلّ مساحةً واسعةً منه .

٤ . عقد في الصلاة في اللباس المشكوك فيه

جعله المصنّف في فصلين :

الفصل الأوّل : ذكر فيه ستّة أُمور :

الأوّل : أورد فيه الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في هذه المسألة ، وبيّن دلالة كلّ واحدة منها .

الثاني : في مقتضى الأُصول في مقام الشكّ في حلّ اللحم ـ الذي جُعل لباساً ـ وحرمته من حيث الشبهة الحكميّة .

الثالث : في حلّ اللحم وعدم حرمته الفعليّة من حيث الشبهة الموضوعيّة والمشهور .

الرابع : في دلالة الأخبار على اعتبار أيدي المسلمين وسوقهم وبلادهم في

أجزاء الحيوان .

الخامس : في الشكّ بعد الصلاة بكونها مبرئة للذمّة أم لا .

السادس : في اعتبار الصلاة الواجدة للشرائط واعتبار اللباس ممّا لا يؤكل لحمه .