الفصل الثالث : ذكر فيه خمس عشرة مسألة تطبيقيّة لهذه القاعدة ، حكاها عن العروة الوثقى للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي ( م ١٣٣٧ هـ ) ، إذ قام بذكر عبارته أوّلا وبيان مبناها، ثمّ ناقشها وردّ بعضها، مستدلاًّ بما توصّل إليه من الأدلّة العقليّة وغيرها .

٢ . عقد في قاعدة على اليد ما أخذت

هو شرح للحديث النبويّ المشهور " على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي " ، وبيان ما يترتّب عليه من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة .

وضعه المصنّف في سبعة فصول :

الفصل الأوّل : في سند الحديث ، والمصادر الحديثيّة المعتبرة عند المسلمين

التي أخرجته .

الفصل الثاني : في لفظه ، إذ ذكر الاختلاف الوارد في بعض كلماته في مصادر المسلمين الحديثيّة والفقهيّة .

الفصل الثالث : في مفاده ، فذكر المسائل الفقهيّة التي يستند الفقهاء فيها إلى هذا الحديث ، خصوصاً في مسألة وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه ، وتشعّباتها الفقهيّة الكثيرة كوجوب ردّ العين أو المثل أو الثمن .

الفصل الرابع : وهو متفرّع من الفصل الثالث ، إذ بحث فيه مسألة تغريم الغاصب ، وكون العين المغصوبة مثليّة أو عينيّة ، وكيفيّة تعيين القيمة عند اختلافها . ثمّ ذكر تتمّة فيها خمسة أُمور وخمس مسائل متعلّقة بالغرامة المثليّة أو القيميّة .

الفصل الخامس : في بدل الحيلولة ، وهو في ما إذا كانت العين المأخوذة موجودة وتعذّر ردّها عادةً ، فبيّن ذلك بشكل مفصّل في ثمانية مقامات وعدّة مسائل .

الفصل السادس : في تعاقب الأيدي على العين المأخوذة ، فبيّنه وشرحه في

ثلاث مسائل .

الفصل السابع : في ملاحظة شبهة هذا الحديث مع غيره من الأدلّة التي تنافيه .

٣ . عقد في تنجيس المتنجّس