وأمّا روايات ثعلبة[٣] ، وهشام بن سالم[٤] ، ومحمّد بن النعمان[٥] في نكاح المتعة ، فلا تدلّ على أنّ ما ذكر فيها هو إيجاب العقد أو قبوله ، بل الاقتصار عليه يشهد بأنّ الروايات ليست في مقام بيان العقد وأركانه ، حيث لم تتعرّض لركنيه ، بل لبيان الشروط وتعليم أحكام المتعة ; لتكون المرأة على بصيرة من أحكامها عند العقد .

ويؤيّد ذلك رواية سماعة عن أبي بصير[٦] .

نعم ، في رواية أبان قول الصادق (عليه السلام) : " أتزوّجكِ " وذكر شروط المتعة وأحكامها ، ثمّ قال (عليه السلام) : " فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك "[٧] . فيكون قوله : " أتزوّجكِ " إيجاباً أو قبولا متقدّماً ، ويعاكسه قولها : " نعم " .

لكن قولها " نعم " يدلّ على أنّ قوله : " أتزوّجكِ " استفهام لا يكون أحد ركني العقد ، فيبقى في المقام " نعم " وحدها ، وهي لا تصلح لأن تكون إيجاباً وإنشاءً ، ولو صلحت لكان المقام كما يروى من قول الجواد (عليه السلام) للمأمون بعد الخطبة وذكر المهر : " زوّجتني ؟" قال : بلى ، قال (عليه السلام) : " قبلتُ "[٨] .

[١]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٣٠٠ ـ ٣٠٢ .

[٢]المكاسب ٣ : ١١٨ .

[٣]الكافي ٥ : ٤٥٥ ، باب شروط المتعة ، ح ٤ ; تهذيب الأحكام ٧ : ٢٦٣ ، ح ١١٣٧ .

[٤]الكافي ٥ : ٤٥٥ ، باب شروط المتعة ، ح ٥ .

[٥]الفقيه ٣ : ٢٩٤ ، ح ١٣٩٨ .

[٦]الكافي ٥ : ٤٥٥ ، باب شروط المتعة ، ح ٢ .

[٧]المصدر ، ح ٣ ; تهذيب الأحكام ٧ : ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ; الاستبصار ٣ : ١٥٠ ، ح ٥٥١ .

[٨]الفقيه ٣ : ٢٥٢ ، ح ١١٩٩ .