ينبغي أن يكون مراده من " الأصل " هو كتُب بعض اللغويّين لا اللغة ، فإنّ البيع وما يرادفه في اللغات لا اختلاف في معناه في كلّ لغة وكلّ عرف ، كما قدّمنا ، وإنّما يجيء الاختلاف من التساهل في تفسيره أو الغفلة .

والذي في كتب اللغويّين إنّما هو تفسير مدلول اللفظ بحسب الاجتهاد في

تتبّع موارد الاستعمال مع التساهل أو الغفلة عن الحقيقة المرتكزة في

الأذهان ، أو الأخذ من بعض الفقهاء ، فما قول اللغوي هنا إلاّ دون

قول الفقيه[١] .

السادسة : يناقش عبارات الماتن الشيخ الأنصاري بشكل دقيق ، ويستشكل عليها ، ويبيّن مبهماتها وأماكن ضعفها وما يمكن أن يرد عليها .

ففي تعليقه على قول الماتن : " وثانياً : أنّ تخلّف العقد عن ... إلى آخره "[٢] قال :

لم يتّضح منه وجه الدفع للاستبعاد الراجع إلى أ نّه كيف يرتّب الشارع على العقد أثراً ليس هو المقصود منه ، حيث إنّ المقصود من المعاطاة هي المبادلة البيعيّة

لا مجرّد الإباحة ، فإنّ الضمان في العقد الفاسد بالقيمة ـ أي لا بالمسمّى ـ

لا يشهد له .

أمّا أوّلا ; فلأنّ الإقدام على الضمان لا يشرّعه إذا لم يكن مورده ممّا تعمّه أدلّة الضمان ، فهل ترى الإقدام يجدي لو اشترط الضمان في الوديعة ونحوها ، أو إقدام الودعي على الضمان جهلا ، ولا مناص من الحكم بالضمان في البيع الفاسد عن الاستناد إلى قاعدة " على اليد " .

وأمّا ثانياً ; فلأ نّه لا عقد بعد إلغاء الشارع له ، ولا أثر له ، فلا تخلّف في آثاره الشرعيّة عن المقصود .

[١]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٩٠ ـ ٢٩١ .

[٢]المكاسب ٣: ٤٧.