الثانية : ذكر في موارد كثيرة آراء أُستاذه المولى محمّد كاظم الخراساني المعروف بـ " الآخوند " في تعليقته على المكاسب ، وقام بإيضاحها ومناقشتها وردّ بعضها[٢] .

الثالثة : يحكي الشيخ الأنصاري كثيراً عن بعض أعلامنا بقوله : " ممّا قارب عصرنا " و " بعض المحقّقين " دون تعيينه وتعيين كتابه .

والعلاّمة البلاغي عند شرحه لهذه الأقوال لم يعيّنه أيضاً ، وبعد التتبّع عرفنا أنّ المقصود هو الشيخ أسد الله الدزفولي في كتابه مقابس الأنوار[٣] .

الرابعة : يُكثر البلاغي في هذه التعليقة من نقل أقوال الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين ، ويذكر قول الفقيه الواحد في أكثر من كتاب واحد ، بل وفي عدّة أماكن من الكتاب الواحد في مختلف الأبواب الفقهيّة .

ففي مقدّمته لهذه التعليقة ، وعند بيانه معنى البيع قال :

وعليه فمقتضى القاعدة قبول قول المشتري في ما لو اشترى في الذمّة ولم يذكر وكالة أو فضوليّة ، ثمّ ادّعى بعد ذلك الوكالة أو الفضوليّة عن زيد ، فلم يصدّقه زيد أو لم يُجز ذلك ; لأنّ المشتري أعرف بنيّته ، ولا يعرف التعيين إلاّ من قِبَله ، كما أفتوا بقبول قوله ـ لأ نّه أعرف بنيّته ـ في ما إذا لم يذكر في العقد وكالةً وقال للموكّل : " اشتريته لنفسي" أو قال: "اشتريته لك"، كما في الشرائع[٤] و التذكرة[٥] و الإرشاد[٦] و جامع المقاصد[٧] والمسالك[٨]

[١]المكاسب ٤ : ٦٦ .

[٢]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٩٧ و ٣٠٠ و ٣٣١ و ٣٣٦ و ٣٨٩ .

[٣]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٨٩ و٢٩٣ و ٣٥٦ و ٤٠١ .

[٤]شرائع الإسلام ٢: ١٦٣.

[٥]تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤١ .

[٦]إرشاد الأذهان ١ : ٤١٨ .

[٧]جامع المقاصد ٨ : ٣١٤ .

[٨]مسالك الأفهام ٥: ٣٠٠.