توضيح المقال في علم الرجال - كني، الملّا علي - الصفحة ٢٤٧ - المبحث الأول في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم

الأقسام الثلاثة المزبورة، ولم يدخل في الضعيف.

وله أيضاً ما مرّ من الأقسام بالاعتبارين، وكذا المراتب المختلفة، ويُعرف الجميع بملاحظة ما مرّ.

وله زيادةً على ذلك أقسام:

منها: ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين لم ينصّ في أحدهم على مدح ولا ذمّ، هكذا قيل.

وينبغي تقييده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من أُمور أُخر كالظنون الاجتهاديّة، وإلّا كان مرّةً من أقسام الصحيح، وأُخرى من الحسن، وثالثةً من الضعيف، ولا يحسن جعله في مقابل الجميع، وكأنّه مراد الجميع.

ومنها: ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثَّق مع كونه من غير الإماميّة، ومَن عداه بما في الحسن. وهذا الذي اختلف في إلحاقه بأحدهما.

ومنشؤ الاختلافِ الاختلافُ في كون الموثّق أقوى من الحسن أو بالعكس، فكلٌ‌يلحقه بالأضعف؛ لتركّب السند منهما، والنتيجة تَبَعٌ لأخسّ مقدّمتيها، وحيث إنّ عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظنّ بالصدور فالموثّق من هذه الجهة أقوى فالإلحاق بالحسن وإن كان من أعلى مراتبه.

ومنها: ما كان جميع سنده من غير الإماميّ، لكن مدح الجميع بما لم يبلغ حدّ الوثاقة.

ومنها: ما تركّب سنده من إماميّ موثّق وغير إماميّ ممدوح.

ومنها: ما تركّب منهما، لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة.