توضيح المقال في علم الرجال - كني، الملّا علي - الصفحة ٥٣ - في الجواب عن الشبهات المذكورة

وقال أيضاً:

«إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم، مأخوذة عن أهل العصمة عليهم السلام؛ لأنّهم قد أمروا باتّباعها، وقرّروا العمل بها، فلم ينكروه، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً، فتعيّن العمل بطريقة القدماء».[١] وذكر:

«أنّ إجماع الطائفة المحقّة- الذي نقله الشيخ والمحقّق وغيرهما- على [نقيض‌][٢] اصطلاح القدماء، فالاصطلاح الجديد استمرّوا على خلافه من زمن الأئمّة: إلى زمان العلّامة، وقد عُلم دخول المعصوم في ذلك الإجماع، كما عرفت».[٣] وخامسها:

«أنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة، وقد عرفت أنّ أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة، وقد اعترف بذلك بعض أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع نقلنا بعضها، فلا موضوع له فيها.

وقد ذكر صاحب المنتقى أنّه من متخرّجاتهم، أي العامّة، بعد وقوع معاني تلك الأنواع في أحاديثهم، ولا وجود لأكثرها في أخبارنا».[٤] قلت: مُحصَّل كلماته ما سمعتَ وإن رفع الوجوه إلى اثنين وعشرين، لكن لارتباط بعضها ببعض جعلنا جملة منها وجهاً واحداً، وأشرنا إلى أكثرها بقولنا: ذكر، أو:

قال، أيضاً، وأكثر ما نقلناه من ألفاظه.

[في الجواب عن الشبهات المذكورة]

إذا عرفت هذا، نقول: إنّ هذه الشبهات وإن لم تكن حاجة إلى دفعها؛ لوضوح فسادها، إلّاأنّا نشير إليه لمن لم يتّضح له ذلك، وحيث إنّها أنواع ثلاثة بالنسبة إلى أربابها فلنتكلّم في دفعها في مقامات ثلاثة.

[١]. خاتمة الوسائل، ج ٣٠، ص ٢٥٨.

[٢]. الزيادة أثبتناها من المصدر.

[٣]. خاتمة الوسائل، ص ٢٦٣.

[٤]. المصدر السابق، ص ٢٦٢ و ٢٦٣.