توضيح المقال في علم الرجال - كني، الملّا علي - الصفحة ١٠٢ - البحث الأول في الاشتراك اللفظي

الحسن الطاطريّ الجرميّ، والمراد من ضمير «عنهما» محمّد بن أبي حمزة ودرست، وربّما ذكر عوض عليّ: الجرميّ، وقد صرّح بما يُفهم منه ما ذكره الشيخ رحمه الله في عدّة أخبار في مسائل كفّارات الصيد من التهذيب»[١].[٢] قال صاحب‌ منتهى المقال‌: «أقول: كذا قال في النقد أيضاً في ترجمة عليّ بن الحسن الطاطريّ.[٣] ونقله أيضاً الاستاذ العلّامة عن جدّه‌[٤] أعلى اللَّه مقامه.

وقال الفاضل المذكور ناقلًا عن استاذه المزبور: «في بعض الأخبار[٥]: أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى الورّاق، وبعضها: عنه عن العبّاس بن معروف، فالمطلق مشترك.

وإذا روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس وكذا أحمد بن محمد بن يحيى عنه، فهو عبّاس بن معروف، صرّح به في بعض‌[٦] الأخبار.

وإذا روى فضالة عن أبان، فأبان هذا هو ابن عثمان، صرّح به الشيخ في زيادات الجزء الأوّل من التهذيب.[٧] وإذا روى عن ابن سنان، فهو عبداللَّه. وهو مصرّح به في بعض‌[٨] الأحاديث.

وإذا روى عن حسين، فهو حسين بن عثمان، صرّح به في بعض‌[٩] الأخبار».[١٠] انتهى ما نقله الفاضل المزبور عن استاذه المذكور.

وقال العلّامة رحمه الله في فوائد الخلاصة: «ذكر الشيخ وغيره في كثير من‌الأخبار: سعد بن عبداللَّه بن أبي جعفر، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى».[١١]

[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٠٨، ح ١٠٥٣.

[٢]. منتهى المقال، ج ١، ص ٣٠ و ٣١.

[٣]. نقد الرجال، ص ٢٣١.

[٤]. روضة المتّقين، ج ١٤، ص ٣٩٥.

[٥]. كما في الكافي، ج ٦، ص ٤٨٠، ح ٣؛ و تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٦٨، ح ٢٤٨.

[٦]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٤٦٠، ح ١٥٩٩.

[٧]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٤٦٠، ح ١٥٩٩.

[٨]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٤٥٣، ح ١٥٨٥.

[٩]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨٤٨، ح ٤٢١.

[١٠]. مجمع الرجال، ج ٧، ص ٢٠٢.

[١١]. خلاصة الأقوال، ص ٢٧١، الفائدة ٢.