توضيح المقال في علم الرجال - كني، الملّا علي - الصفحة ١١٤ - البحث الثالث في عدة الكليني

ولعلّه أمكن التعيين بتتبّع أسانيد ما في الكافي أو أحوال الرجال خصوصاً ما في المشتركات، ولعلّ اللَّه تعالى يوفّقنا عليه بعد ذلك.

وربّما يستفاد ممّا ذكره الميرزا رحمه الله وغيره في الاعتذار عن ضعف العدّة عن سهل، بأنّ اتّفاق الجماعة على الكذب بعيد جدّاً قبول الرواية في جميع ما توسّط فيه العدّة.

مضافاً إلى اعتماد الكلينيّ رحمه الله عليهم خصوصاً مع ما قدّمنا الإشارة إليه من أنّ عدم تعيين الراوي مع معلوميّته للراوي عنه لاسيّما إذا كان من أصحاب الكتب المعتبرة، خصوصاً ما ذكر في أوّله: «أنّه يجمع ما هو الحجّة بينه وبين ربّه»[١] قرينة قويّة على عدم الافتقار في الاعتبار إلى معرفته ومعرفة أحواله بقرينة التزامهم لذكر الرواة مع حفظ النسب واللقب ونحوهما.

ثمّ إنّ الكليني رحمه الله ربّما يعبّر في أوّل السند بلفظ جماعة، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقاً أو مقيّداً بابن عيسى، بل قيل: إنّه أكثر من أن يُحصى.

والظاهر أنّ المراد بها هو المراد من العدّة، فأشخاصها أشخاص العدّة على ما مرّ، سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقيّ أو سهل وإن كان الأكثر عن الأوّل ولو لحمل الإطلاق عليه كما ذُكر في محلّه. ولعلّه لذا لم يبيّنهم لا هو ولا غيره فيما وصل إلينا، وإنّما اختلاف التعبير للتفنّن فيه أو غير ذلك.

ثمّ إنّ في كلّ قسم من أقسام العدّة المزبورة بعضَ كلامٍ لبعضهم لابأس بالتعرّض له، ويتبعه التعرّض لغير مورد الكلام مع حصول غرض اعتبار الروايات الكثيرة به فنقول:

قد سمعت أنّ العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى خمسة أشخاص: ثلاثة منهم ثقات، وهُمْ: محمّد بن يحيى العطّار، وأحمد بن إدريس، وعليّ بن إبراهيم. واثنان منهم لم نقف لهما على مدح ولا ذمّ، وهُما: عليّ بن موسى الكمندانيّ، وداود بن كورة، إلّاأنّ الظاهر من إكثار الكلينيّ الرواية عنهما في ضمن العدّة وغيره يوجب‌

[١]. الكافي، ج ١، ص ٨( خطبة الكتاب).