مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤ - زِيادُ بنُ أبيه

أذقانهم، لا يلتفت أحد منهم حتَّى يموت، أما و اللَّه، لئن وصل هذا الأمر إليه ليجدنّي ضرّاباً بالسَّيف‌ [١].

و في‌ تاريخ الخلفاء: و في سنة ثلاث و أربعين ... استلحق‌ [٢] معاوية زياد بن أبيه، و هي أوّل قضيّة غيّر فيها حكم النَّبيّ (عليه الصلاة و السلام) في الإسلام‌ [٣].

و في‌ تاريخ مدينة دمشق‌ عن سَعيد بن المُسَيّب: أوّل من ردّ قضاء رسول اللَّه ٦، دعوة معاوية [٤].

و عن ابن أبي نَجيع: أوّل حكم رُدّ من حكم رسول اللَّه ٦ الحكم في زياد [٥].

و عن عَمْرو بن نعجة: أوّل ذلّ دخل على العرب قتل الحسين، و ادّعاء زياد [٦].

و في‌ مروج الذَّهب‌: لمّا همّ معاوية بإلحاق زياد بأبي سُفْيَان أبيه- و ذلك في سنة أربع و أربعين- شهد عنده زياد بن أسماء الحرمازي و مالك بن ربيعة السَّلولي و المُنْذِر بن الزُّبير بن العوّام: أنّ أبا سُفْيَان أخبر أنّه ابنه ... ثمّ زاده يقيناً إلى ذلك شهادة أبي مريم السَّلولي، و كان أخبر النَّاس ببدء الأمر، و ذلك أنّه جمع بين أبي سُفْيَان و سُمَيَّة امّ زياد في الجاهليّة على زنا.

و كانت سُمَيَّة من ذوات الرَّايات بالطائف تؤدّي الضَّريبة إلى الحارث بن كلدة،

[١]. أنساب الأشراف: ج ٥ ص ١٩٩، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٧٠ نحوه؛ وقعة صفّين: ص ٣٦٦ و راجع المعارف لابن قتيبة: ص ٣٤٦ و الغارات: ج ٢ ص ٦٤٧.

[٢] في المصدر: «استخلف»، و الصحيح ما أثبتناه.

[٣] في المصدر: «استخلف»، و الصحيح ما أثبتناه.

[٤]. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٧٩.

[٥]. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٧٩.

[٦]. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٧٩.