رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - الشكوك المبطلة للصلاة

وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرّحوا به في الصورة الثالثة ، لكن تصريحهم به في الأخيرة يستلزمه فيها ؛ لدخولها في الأخيرة.

وعدم استثناء الصدوق هو الأقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ، ومن جملته أنه وافق الأصحاب فيما وصل إلينا من كتبه كالفقيه والمقنع والأمالي [١] مدّعيا في الأخير كونه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الأقل.

وعلى تقدير تسليم مخالفته فلا ريب في شذوذه ، كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور [٢] ، مع معلومية نسبهما ، فلا يقدح في الإجماع خروجهما ؛ وهو الأصل في المسألة.

مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كل من الصور الثلاث المزبورة [٣] ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا أخبار نادرة دالّة على البناء على الأقل [٤] ـ لا التخيير بينه وبين الإعادة ـ وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.

وتنزيلها على التخيير جمعا بين النصوص ـ كما قيل [٥] في تقوية الصدوق ـ فرع التكافؤ المفقود هنا ؛ لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتّى كالاستفاضة والموافقة لطريقة الخاصة والمخالفة للعامة ، بخلاف تلك ، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة.

[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ ، المقنع : ٣٠ ، الأمالي : ٥١٣.

[٢] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٣٣.

[٣] الوسائل ٨ : ١٨٧ ، ١٩٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ و٢.

[٤] الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ الأحاديث ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣.

[٥] قال به المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٢.