رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - عدم جواز إمامة من لم يأذن له الولي

من احتياجها إلى الركوع والسجود [١] ، لأن الواجب الإيماء.

( ولا ) يجوز أن ( يؤمّ من لم يأذن له الوليّ ) سواء كان بشرائط الإمامة أم لا ، إجماعا ؛ لما مضى.

ولو امتنع من الصلاة والإذن ففي الذكرى : الأقرب جواز الجماعة ، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة على عهد النبي ٦ إلى الآن ، وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهمّ بترك إذنه ، نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم ولايته في المناصب الشرعية [٢].

وربما يفهم منه ومن العبارة وغيرها اختصاص اعتبار إذن الولي بالجماعة ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة فقال : واعلم أن ظاهر الأصحاب أنّ إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة ، لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلّفين ، فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ [٣].

وتبعه في النسبة في الذخيرة [٤] ، لكن علّل الحكم بما ذكره في المدارك لنفي البأس عن المصير إليه من قوله : قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمَّ ، وحملا للصلاة في قوله : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » على الجماعة ، لأنه المتبادر [٥]. ولكن لم يذكر الاقتصار على موضع الوفاق ، بناء منه على ثبوت الأولوية بالنصوص ولو بمعونة فهم الأصحاب.

[١] كما في الذخيرة : ٣٣٥.

[٢] الذكرى : ٥٧.

[٣] روض الجنان : ٣١١.

[٤] الذخيرة : ٣٣٤.

[٥] المدارك ٤ : ١٥٦.