رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - أولوية تقديم إمام الأصل مع حضوره

لاستجابة دعائه. ويحتمل ترجيح الولي ؛ لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.

( ويستحب ) للولي ( تقديم الهاشمي ) للرضوي [١].

ولا خلاف أجده إلاّ من المفيد فأوجبه [٢]. قيل : فإن أراد به إمام الأصل فهو حقّ ، وإلاّ فهو ممنوع ، بل الأولى للولي التقديم ، أمّا الوجوب فلا ، لعموم الآية [٣].

أقول : وللمعتبرة المتقدمة أيضا ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا رواية غير معلومة الصحة : « قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » [٤] مع أنها أعم من المدّعى.

وبها استدل الماتن في المعتبر على الاستحباب [٥] ، وردّه في الذكرى بما ذكرنا [٦]. وهو حسن إنّ قصد بالاستدلال إثبات الوجوب ، وأما الاستحباب ـ كما هو المفروض ـ فيتسامح في أدلته بما لا يتسامح في غيره على الأشهر الأقوى ، سيّما مع انجبار الضعف بما ذكر بالفتوى ، فيمكن الاستدلال بها مطلقا.

( ومع وجود الإمام ) أي إمام الأصل وحضوره ( فهو أولى بالتقديم ) قطعا ؛ وللخبرين المتفقين على كونه أولى ، وإن اختلفا في الدلالة على توقفه على إذن الولي كما هو ظاهر أحدهما [٧] ، وعن المبسوط وفي المنتهى [٨] ، مدّعيا‌

[١] فقه الرضا ٧ : ١٧٧ ، المستدرك ٢ : ٢٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ١.

[٢] المقنعة : ٢٣٢.

[٣] قال به العلامة في المختلف : ١٢٠.

[٤] سنن البيهقي ٣ : ١٢١.

[٥] المعتبر ٢ : ٣٤٧.

[٦] الذكرى : ٥٧.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩٠ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٤.

[٨] المبسوط ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٤٥٠.