رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - جواز التقصير في صلاة الخوف مطلقاً

خلافا لنادر غير معروف ـ وإن حكاه الحلّي والشيخ عن بعض الأصحاب في السرائر والخلاف والمبسوط [١] ـ فلا تقصير إلاّ في السفر.

وللمبسوط والسرائر [٢] ، فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى.

ولا دليل على القولين عدا الأصل المخصّص بما مرّ ، مع ندور هما ، ولا سيّما الأول ، وربما أشعر بالإجماع على خلافه عبارة الخلاف والسرائر [٣] ، فلا شبهة في ضعفه كالثاني.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي جواز التقصير وإن تمكن من الصلاة بتمامها ، وقيّده في الدروس بعدم التمكن [٤] ، ولعلّه لبعد انصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره ، فيشكل الخروج بمجرّده عن الأصل المقطوع به ، ولا بأس به.

والمشهور أن القصر هنا كما في السفر من ردّ الرباعيتن إلى الركعتين.

خلافا للمحكي عن الإسكافي فالركعتين ينقص منهما واحدة [٥] ، كما في الصحيح [٦] وغيره [٧].

وهو نادر ، ومستنده ـ مع عدم صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى الأول ، أو التقية كما صرّح به جماعة [٨] ـ عن المقاومة لما سيأتي من النصوص‌

[١] السرائر ١ : ٣٤٦ ، الخلاف ١ : ٦٣٧ ، المبسوط ١ : ١٦٣.

[٢] المبسوط ١ : ١٦٥ ، السرائر ١ : ٣٤٨.

[٣] الخلاف ١ : ٦٣٨ ، السرائر ١ : ٣٤٦.

[٤] الدروس : ١ : ٢١٤.

[٥] كما نقله عنه في المختلف : ١٥١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٤ ، الوسائل ٨ : ٤٣٤ أبواب صلاة الخوف ب ١ ح ٣.

[٧] الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٣٣ أبواب صلاة الخوف ب ١ ح ٢.

[٨] منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤١٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٣ ، وصاحب