رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - حكم الانفراد في أثناء الجماعة

صلاته [١] ، يحتمل التقييد بذلك أيضا.

وعن الخلاف الإجماع على الجواز [٢] ، كالفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التذكرة والنهاية [٣].

ولا حاجة لنا ـ بعد هذه الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ـ إلى الاستدلال بما ذكره جماعة من أمور لا تخلو عن مناقشة ، كأدلة القول بالمنع ، فإنها قاصرة ، عدا قاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، ويجاب عنها بحصولها بما عرفته.

وأما الاستدلال للمنع بجملة من النصوص المتقدمة في بحث ما لو أحدث الإمام قدّم من ينوبه [٤] ، من حيث الأمر فيها بالاستنابة ، مع تصريح الصحيح منها بأنه : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام » [٥].

فغريب بعد ما عرفت ثمة من أن ذلك على جهة الفضيلة لا الوجوب في ظاهر الأصحاب ، مع دعوى التذكرة عليه الإجماع [٦] ، مع احتمال عدّ ذلك من قسم الضرورة المبيحة للمفارقة.

وحيث جازت المفارقة فإن كانت قبل القراءة أتى بها ، ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استيناف‌

[١] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٧.

[٢] الخلاف ١ : ٥٥٢.

[٣] المنتهى ١ : ٣٨٤ ، التذكرة ١ : ١٧٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.

[٤] راجع ص ٢٦١ و٢٦٢.

[٥] الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.

[٦] التذكرة ١ : ١٨١.