رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - جواز إمامة المرأة مثلها

الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان والذكرى وغيرها [١] ، النبوي المشهور : « لا تؤمّ المرأة رجلا » [٢].

ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة : « ولا تؤمّ الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلّمين ، ولا المسافر المقيمين » [٣].

ويستفاد من فحوى العبارة جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها ، على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [٤].

وأما في الفريضة فقولان ، أصحّهما نعم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه [٥] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.

فمن الأوّلة ، النبوي : إنه ٦ أمر أمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا [٦].

والخاصي المروي في الفقيه : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة » قيل : ففي صلاة المكتوبة تؤمّ بعضهن بعضا؟ قال : « نعم » [٧].

[١] الخلاف ١ : ٥٤٨ ، المعتبر ٢ : ٤٣٨ ، المنتهى ١ : ٣٧٣ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ، روض الجنان : ٣٦٥ ، الذكرى : ٢٦٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١٦٠.

[٢] سنن البيهقي ٣ : ٩٠.

[٣] دعائم الإسلام ١ : ١٥١ ، المستدرك ٦ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.

[٤] انظر روض الجنان : ٣٦٧ ، والحدائق ١١ : ١٨٧.

[٥] الخلاف ١ : ٥٦٢ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ، المعتبر ٢ : ٤٢٧ ، المنتهى ١ : ٣٦٨.

[٦] سنن البيهقي ٣ : ١٣٠.

[٧] الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ٢.