رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - استحباب وقوف الأكثر عن الواحد خلف الإمام

بإجماعنا خاصة فيهما [١]. وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة هنا عن المعارض أصلا.

كلّ هذا مع توافقهما نظما ، وأما مع العدم فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ولا العكس ؛ لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.

( ويستحب أن يقف ) المأموم ( الواحد ) إذا كان رجلا ( عن يمين الإمام ، والجماعة ) ولو كانوا اثنين مطلقا ( خلفه ) بإجماعنا المقطوع المصرّح به في الخلاف والمنتهى وغير هما [٢] ، والمعتبرة مستفيضة بذلك جدّاً :

ففي الصحيح : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » [٣].

وظاهره كغيره وإن كان الوجوب كما عن الإسكافي [٤] ، إلاّ أنه نادر محكي في ظاهر الخلاف وصريح المنتهى الإجماع على خلافه فيه.

مضافا إلى الأصل والإطلاقات ، فيصرف الأمر وما في معناه عن ظاهره ، سيّما مع تأيده ببعض النصوص الدالة على الصحة مع المخالفة ، وفيه : عن رجل صلّى إلى جنب رجل ، فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثمَّ علم وهو في الصلاة ، قال : « يحوّله عن يمينه » [٥] ونحوه غيره [٦].

[١] الخلاف ١ : ٥٤٦.

[٢] الخلاف ١ : ٥٥٤ ، المنتهى ١ : ٣٧٦ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٤٢٦.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.

[٤] نقله عنه في المختلف : ١٦٠.

[٥] الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ١.

[٦] الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٠ ، الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ٢.