رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - حكم التساوي في الموقف

وعلى الوجوب فلو ترك العود فالوجه فساد الصلاة ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وفيه قول بالصحة ضعيف. وأولى بالفساد ما لو عاد العامد ، لزيادة الركن عمدا المبطلة قطعا ، هذا إن أوجنبا عليه الاستمرار ، وإلاّ فالفساد ثابت بأول فعله.

( ولا ) يجوز أن ( يقف ) المأموم ( قدّامه ) أي قدّام الإمام المرضي مطلقا ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى والذكرى والمدارك وغيرها [١].

أما التساوي في الموقف فجائز مطلقا عند الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الحلّي ، فأوجب التقدم بقليل [٢] ، وهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع عن التذكرة [٣] ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى الأصل ، وإطلاق أدلة شرعية الجماعة ، والقوية المتقدمة في المسألة السابقة [٤].

وظواهر خصوص [٥] المعتبرة الآتية الآمرة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه [٦]. وظاهر الأول المحاذاة والمساواة ، والثاني وإن كان صريحا في الأمر بالتأخر يوجب صرف الظاهر إليه ، إلاّ أن هذا الأمر ـ كالأول من حيث تعلّقهما باليمين والخلف ـ للاستحباب قطعا حتى عند الحلّي ،

[١] المنتهى ١ : ٣٦٥ ، الذكرى : ٢٧٢ ، المدارك ٤ : ٣٣٠ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١٦١ ، والذخيرة : ٣٩٤.

[٢] السرائر ١ : ٢٧٧.

[٣] التذكرة ١ : ١٧١.

[٤] راجع ص ٢٢٧ الهامش ٦.

[٥] في « ش » زيادة : بعض.

[٦] الوسائل ٨ : ٣٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣.