رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - هل يجوز العمل بالظن؟

مخالفة هؤلاء :

أمّا الحلّي فلأن بعض عباراته وإن أوهم ذلك [١] إلاّ أنّه ذكر ما يخالفه ؛ ولذا لم ينسب إليه في المختلف وغيره [٢] صريحا ، وفي غيرهما أصلا.

وأمّا من عداه كالشيخين فلأن ما تقدم عنهما وإن اقتضى ذلك لكن تعبيرهما عن المبطل في نحو الصبح بالشك ربما دلّ على انحصاره فيه ، وهو على ما يساعده العرف ما تساوى طرفاه ، وحكي التصريح به عن الزمخشري [٣] ، وصرّح به في الأصول.

وربما يعضد إرادتهما منه ذلك تعليل المبسوط الحكم في الأخيرتين عند غلبة الظن بما ينسحب في الجميع [٤].

وكذا الفاضل في المنتهى [٥] ؛ لاستدلاله عليه بما مرّ من النبوي ، وهو كما مرّ عام ؛ مع أنه أجاب عمّن أوجب اليقين فيهما أيضا مستدلا بالنبوي الآخر : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين » [٦] بأنه غير متناول لصورة النزاع ؛ إذ البحث في الظن بوقوع أحد الطرفين ، والحديث يتناول الشك.

وهو كالصريح ، بل صريح في أن الشك عنده حقيقة فيما ذكرنا. لكنه ذكر في مسألة الشك في الأوليين [٧] ما يعرب عن إرادته منه ما هو حقيقة فيه عند‌

[١] السرائر ١ : ٢٥٠.

[٢] المختلف : ١٣٦ ؛ وانظر المنتهى ١ : ٤١٠.

[٣] حكاه عنه في بحار الأنوار ٨٥ : ٢١٠ وانظر الكشّاف ١ : ٥٨٧.

[٤] المبسوط ١ : ١٢٠.

[٥] المنتهى ١ : ٤١٥.

[٦] سنن البيهقي ٢ : ٣٣٣ ، مسند أحمد ٣ : ٨٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٧٢ / ٢١.

[٧] المنتهى ١ : ٤١٥.