المشتری برضاه و أخذ الثمن فبقی سهم المشتری تحت یده یرجع إلیه فی ما استولی علیه، فلو کان من باب الشرکة فی المالیة یجب أن یرجع الساعی إلی البائع دون المشتری.
یلاحظ علیه: أنّ الروایة من أدلّة کون التعلّق بنحو الشرکة المالیة، و ذلک لأنّ ظاهرها، انّ البائع لو أدّی الزکاة بالثمن الذی أخذه من المشتری فقد أدّی نفس الزکاة، لا قیمتها، و لو کان التعلّق بنحو الشرکة الإشاعیة فقد أدّی قیمتها لا نفسها، و هو خلاف ظاهر الروایة.
و أمّا الرجوع إلی المشتری فلأجل ایجاد الضغط علی البائع حتی یؤدّی زکاتها، و لأجل ذلک ذیّل کلامه بقوله: «و یتبع بها البائع أو یؤدّی زکاتها البائع» و یحتمل لأن یکون «أو» بمعنی «إلّا» أی یتبع بها البائع إلّا أن یؤدّی البائع زکاتها.
٢. روی علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الزکاة تجب علیّ فی مواضع لا یمکننی ان أؤدّیها، قال: «اعز لها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تویت فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة فلیس علیک شی‌ء، فإن لم تعز لها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح و لا وضیعة علیها».[١]
و الروایة موافقة للقاعدة (لو عمل بها) لأنّه لمّا اتّجر بالنصاب فقد اتّجر بمالیته، و هی مشترکة بین المالک و المستحق، فیکون له قسط من الربح.
و أمّا عدم توجه الوضیعة علیه، لأنّه لم یکن مأذونا له فی التصرّف.
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٥٢ من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث ٣.