المسألة ٥: أقلّ أسنان الشاة الّتی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنیّ. و الأوّل ما کمل له سنة واحدة و دخل فی الثانیة، و الثانی ما کمل له سنتان و دخل فی الثالثة. و لا یتعیّن علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاة أخری، سواء کانت من ذلک البلد أو غیره، و إن کانت أدون قیمة من أفراد ما فی النصاب، و کذا الحال فی الإبل و البقر، فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمّی لا الأعلی و لا الأدنی، و إن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن و زاد خیرا. و الخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه، بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة، من النقدین أو غیرهما. و إن کان الإخراج من العین أفضل.* [١]

فهو کلام مجمل، یحتمل أن یکون راجعا إلی آداب الصدقة، مضافا إلی ما ذکره الشیخ فی «الخلاف» و قال: أمّا ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: «لا یجمع بین متفرق، و لا یفرق بین مجتمع» فنحمله علی أنّه لا یجمع بین متفرق فی الملک لتؤخذ منه زکاة رجل واحد، و لا یفرّق بین مجتمع فی الملک، لأنّه إذا کان ملکا للواحد، و إن کان فی مواضع متفرقة لم یفرّق بینه.[١]
[١]*

فی المسألة فروع

الفرع الأوّل: أسنان الشاة التی تؤخذ فی الإبل و الغنم.
الفرع الثانی: معنی الجذع فی الضأن و الثنیّ فی المعز.
الفرع الثالث: عدم تعین الدفع من النصاب.
______________________________
[١]. الخلاف: ٢، کتاب الزکاة، المسألة ٣٥.