[١]* و لا بدّ من بیان صور المسألة لیعلم محل البحث منها، فنقول: إنّ لها صورا ثلاثا:
١. إذا اتّجر و جعل الثمن کلّیا فی ذمّته، ثمّ أدّی المال الذی فیه الزکاة بعنوان الثمن.
٢. إذا اتّجر بشخص المال الذی فیه الزکاة ثمّ أدّی زکاته بعده.
٣. إذا اتّجر بشخص المال الذی فیه الزکاة و لم یؤدّ زکاته، لا قبل البیع و لا بعده، فیقع الکلام فی صحّة التجارة، و ربحها.
و محلّ البحث هو الصورة الثالثة دون الأولیین، و کان علی الماتن تقیید إطلاق کلامه بنحو یخرج الأولیین من محط البحث، و إلیک التوضیح:
أ: انّه إذا اتّجر و جعل الثمن کلّیا فی ذمّته، تقع المعاملة کلّها للمالک، و ما دفع من المال الذی فیه الزکاة لا یؤثر فی صحّة المعاملة و لا فی فسادها، بل هو عمل لغو، و لعب بمال الغیر، مثل ما إذا دفع المغصوب مکان الثمن فعلیه دفع الثمن ممّا یملک.
ب: إذا أدّی زکاة المال بعد البیع یملک حصة الفقیر و یکون من مصادیق القاعدة المعروفة: «إذا باع مال الغیر ثمّ ملکه» فربّما قیل بأنّ لزوم البیع رهن الإجازة من المالک الجدید، و ربّما قیل بخلافه. و علی کلا القولین فیها، فالمقام خصوصا فی غنی عن الإجازة من المالک الجدید لورود خبر صحیح فی المقام.
روی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری أنّه قال لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل لم