المسألة ١: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ- یتیما کان أو لا، ذکرا کان أو أنثی- دون النقدین، و فی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال، و الأحوط الترک.
نعم إذا اتّجر الولیّ بما له یستحبّ إخراج زکاته أیضا.
و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ، فلا یستحب إخراج زکاة غلّاته و مال تجارته.
و المتولّی لإخراج الزکاة هو الولیّ و مع غیبته یتولّاه الحاکم الشرعی و لو تعدّد الولیّ جاز لکل منهم ذلک، و من سبق نفذ عمله. و لو تشاحّوا فی الإخراج و عدمه قدّم من یرید الإخراج. و لو لم یؤدّ الولیّ إلی أن بلغ المولیّ علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إلیه.* [١]

[١]*

فی المسألة فروع:

الأوّل: استحباب إخراج الزکاة من غلّات غیر البالغ

أفتی الماتن تبعا لغیره باستحباب إخراج الزکاة من غلات غیر البالغ دون النقدین و لکن فی إخراجها من مواشیه إشکال. قد تقدّم الکلام فی ذلک عند البحث فی الشرط الأوّل، أعنی: البلوغ و انّ الشیخین و أبا الصلاح و ابن البراج أوجبوا الزکاة فی غلات غیر البالغ و مواشیه دون النقدین.
أمّا النقدان فلم یقل بوجوب الزکاة فیهما أحد منّا، و لم یرد به نص؛ و أمّا الآخران، فقد ورد النصّ فی الغلات، دون المواشی، و إلحاق الثانی بالأوّل لا یخلو من إشکال.