إذا عاوضها بغیرها، فهل ینقطع الحول أو لا؟ فلنذکر الأقوال فیه و فی الفرع التالی ثم نستدلّ علیهما فقال المحقّق: و لو اختلّ أحد شروطها فی أثناء الحول، بطل الحول- إلی أن قال:- أو عاوضها بمثلها أو بجنسها علی الأصح.[١]
هذا و قد فصّل الشیخ بین التبدیل بجنس مخالف، فحکم بانقطاع الحول؛ و التبدیل بجنسه، فحکم بعدم انقطاعه و لزوم الزکاة.
قال فی «الخلاف»: من کان معه نصاب فبادل بغیره، لا یخلو أن یبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بإبل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنّه لا ینقطع الحول و یبنی. و إن کان بغیره مثل أن بادل إبلا بغنم، أو ذهبا بفضة، أو ما أشبه ذلک، انقطع حوله، و استأنف الحول فی البدل الثانی.
و به قال مالک.[٢]
و قال فی «المبسوط»: إذا بادل جنسا بجنس مخالف، مثل إبل ببقر، أو بقر بغنم، أو غنم بذهب، أو ذهب بفضة، أو فضة بذهب، استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأوّل ... و إذا بادل بجنسه لزمه الزکاة، مثل: ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، و ما أشبه ذلک.[٣]
و یظهر من ابن قدامة انّه متی أبدل نصابا من غیر جنسه انقطع حول الزکاة و استأنف حولا، غیر انّه استثنی الذهب و الفضة، لکون الذهب و الفضة کالمال الواحد، یضم أحدهما إلی الآخر فی الزکاة.[٤]
______________________________
[١]. الشرائع: ١/ ١١٠.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٥٥، کتاب الزکاة، المسألة ٦٤.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٠٦.
[٤]. المغنی: ٢/ ٥٦٤.