المسألة ٣: فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت علیهم، و إن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، و إن کان المجموع نصابا، و کان نصیب کلّ منهم أقلّ لم یجب علی واحد منهم.* [١]

فی الإبل العربیة».[١]
[١]* المسألة مورد خلاف بیننا و بین فقهاء السنّة، فانّه لا عبرة عندنا بالخلط فی الزکاة؛ من غیر فرق بین خلطة الأعیان، کالشرکة المشاعة مثل أن یکون بین الرجلین أربعون شاة مشترکة مشاعة، أو خلطة الأوصاف کما إذا کان مال کلّ واحد منهما معینا لکن یشترکان فی المرعی و الفحولة؛ خلافا للشافعی حیث قال بأنّه لو کان بینهما أربعون شاة کان فیها شاة کما لو کانت لواحد، کما أنّه لو کان بینهما ثمانون ففیها شاة أیضا کما لو کانت لواحد، بل لو کانت مائة و عشرون شاة لثلاثة ففیها شاة واحدة، کما لو کانت لواحد.[٢]
و أمّا علی ضوء ما ذکرنا من أنّه لا تأثیر للخلطة و الإشاعة، فلو بلغ نصیب کلّ حدّ النصاب یجب علی کلّ منهم إخراجها، فلو بلغ البعض دون الآخر، یجب علی من بلغ فقط، و إن لم یبلغ نصیب کلّ النصاب لا یجب علی الجمیع.
و حکم الجمیع واضح، لأنّ قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم: «أیّها المسلمون زکّوا أموالکم تقبل صلاتکم» خطاب للمکلّف، و الخطاب و الشرط متحقّقان فی الجمیع کما فی القسم الأوّل أو فی القسم الثانی فیجب علی کلّ واحد ما یجب فی نصابهم أخذا بالإطلاق، و لیس کذلک فی الثالث خصوصا بالنظر إلی ما رواه زرارة عن أبی
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٣ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٣٥، کتاب الزکاة، المسألة ٣٥.