ج: التقویم و دفع القیمة.
و هذا نظیر إرث الزوجة فی الأعیان، فإنّ الإرث یتعلّق بالعین، فهی شریکة الورثة فی الأعیان غیر انّ للوارث تبدیل ما ورثته بالقیمة.
فإذا جاز له التبدیل بالقیمة یتبادر منه دفع قیمة زمان التبدل و زمان التقویم علی وجه تقوم القیمة مقام العین، فالمستحقّ شریک المالک فی النصاب، إلّا إذا لوحظ حقّه و بدّل إلی القیمة، و معنی ذلک هو انتقال حقّه إلی قیمة زمان التقویم.
هذا إذا کانت العین موجودة، و أمّا إذا کانت تالفة فکذلک، لأنّ المستحقّ و إن تعلّق حقّه بالعین و قد تلفت و لکن کان للمالک الخیار من بدء الأمر بین أمور ثلاثة: الدفع من النصاب، الدفع من خارج النصاب، الدفع من القیمة السوقیة.
فإذا امتنع الدفع من الأوّل فله الدفع من خارج النصاب کما له تقویم ما هو الموجود فی خارجه و إفراغ الذمة بالقیمة، فإذا خوطب هو بدفع قیمة الموجود خارج النصاب، یتبادر منه قیمة حالة التقویم و زمان الملاحظة.
و الحاصل: انّ کون المالک عند التلف مخیّرا بین أمرین: الدفع من خارج النصاب أو قیمته، یکون المتبادر قیمة خارجه حین التقویم و الأداء.
هذا هو الوجه الأوّل و دلیله.
و أمّا الوجه الثانی: أعنی: التفصیل فی صورة التلف بین المثلی و القیمی فبیانه: انّ الواجب إذا کان مثلیا کالغلّات تکون ذمّته مشغولة بالمثل، فإذا حاول تبدیلها إلی القیمة یکون المدار وقت الملاحظة و التبدیل، و أمّا إذا کانت الفریضة قیمیة کالأنعام تکون المسألة من صغریات مسألة الضمان بالتلف و انّ القیمة