هل العین الموقوفة ملک للّه سبحانه أو للواقف، أو للموقوف علیهم، أو لیس ملکا بل فکّ ملک؟
لا سبیل إلی الأوّل، لأنّه إن أرید منه، القسم التکوینی، فلیس هذا من خصوصیات الوقف، فهو سبحانه مالک الملک و الملکوت بما انّه خالق لما سواه.
و کون الوقف للّه، بمعنی کون الغایة منه التقرّب إلی اللّه سبحانه لا أنّه ملک للّه تعالی.
و مثله الثانی، لأنّ الغایة من الوقف، إخراج العین الموقوفة عن سلطانه و حوزة سلطنته، فکیف تبقی علی ملکه، ثمّ إنّه کیف یملک و هو رمیم فی التراب، لیس منه عین و لا أثر مع بقاء العین الموقوفة عبر القرون؟!
و یلیه فی الضعف، الرابع، لأنّ لازمه جواز استیلاء کلّ فرد علیها، من غیر فرق بین الموقوف علیه و غیره. فتعیّن الثالث، و هو الذی اختاره المحقّق فی «الشرائع» حیث قال: الوقف ینتقل إلی ملک الموقوف علیه، لأنّ فائدة الملک موجودة فیه، و المنع من البیع لا ینافیه کما فی أم الولد و قد یصح بیعه علی وجه.[١]
و علی ذلک فلو تعلّقت الزکاة بنفس الرقبة الموقوفة، کما إذا وقف علی أولاده أربعین شاة للانتفاع بنمائها، فلا تتعلّق به الزکاة، لأنّ الغایة من الوقف هو ما جاء فی کلامه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «حبس الأصل و سبل الثمرة» و التحبیس ینافی التصرّف فیه.
و أمّا إذا تعلّقت بنمائها، کما إذا وقف بستانا مع نخیلاتها فلا وجه لعدم تعلّقها إذا بلغ نصاب کلّ واحد من الموقوف علیهم حدّ النصاب، و قد صرّح بما
______________________________
[١]. الشرائع: ٢/ ٤٥٠ کتاب الوقف، النظر الثالث.