مالیة الزکاة.
و أمّا الثانیة- أی دراسة المسألة حسب الدلیل النقلی- فربّما یقال بأنّ الشارع بما انّه ولی الأولیاء أجاز هذا القسم من المعاملة دون حاجة إلی إجازة الحاکم الشرعی نظیر ما ورد فی الاتّجار بمال الیتیم من صحّة الاتّجار بمال الیتیم و الربح له، و الخسران علی من اتّجر به.[١]
ففی خبر علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الزکاة تجب علیّ فی مواضع لا تمکننی أن أؤدّیها، قال: «اعز لها فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارة فلیس علیک شی‌ء، فإن لم تعز لها فاتّجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح و لا وضیعة علیها».[٢]
و یظهر من المصنّف انّه عمل بها حیث أفتی بمضمونها، مع أنّ فیها من الضعف و الإرسال فی السند أوّلا، و الجهالة فی بعض الرواة «کیعلی» و «معلی» ثانیا، فالإفتاء بها مشکل، و أمّا علی بن أبی حمزة فی السند فربما یقال انّ المراد هو أبو حمزة الثمالی الموثّق هو و ابنه علیّ لا علیّ بن أبی حمزة البطائنی، لأنّ الثانی من أصحاب الصادق علیه السّلام، و هذا یروی عن الباقر علیه السّلام.
یلاحظ علیه: أنّه یروی فی السند عن أبیه عن أبی جعفر لا عنه مباشرة کما هو واضح، فالدلیل غیر تام، لکن النتیجة صحیحة، إذ لیس لأبی حمزة البطائنیّ روایة بخلاف أبی حمزة الثمالی ثابت بن دینار فله روایات کثیرة، و الأقوی توقّف الصحة علی إجازة ولی أمر الزکاة، و الربح و الوضیعة بینهما بالنسبة.
و مثله ما إذا اتّجر الحاکم بها أو من أذن له الحاکم لمصلحة أرباب الزکاة،
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٧٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١، ٢، ٣.
[٢]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٥٢ من أبواب المستحقین، الحدیث ٣.