المسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلا- عبثا، أو لغرض- فزرعه آخر، و کان الزرع یشرب بعروقه، فالأقوی العشر.
و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه.
بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائیّ [فسقی به غیره]، و من ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض أخری.* [١]

[١]* فی المسألة فروع أربعة، حکم فی الفرعین الأوّلین بالعشر، و فی الفرعین الأخیرین بنصف العشر.
و یجمع الأوّلین، عدم تحمّل الکلفة لغرض سقی الزرع، بخلاف الأخیرین فقد تکلّف فیه لسقی الزرع.
ففی الأوّل أخرج الماء شخص عبثا أو لغرض کالریاضة، و لکن سقی به زرع غیره عفوا بالعروق، لا بالجریان علی أرضه، کما أنّ فی الثانی أخرج الماء لا لغایة الزرع بل لأجل تطییب الهواء أو السیاحة، لکن بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعرقه، فهو لم یتکلّف لسقی الزرع بشی‌ء أبدا، بخلاف الأخیرین فقد تکلّف و أخرج الماء لغایة الزرع، فأخرجه لسقی زرع خاص، لکن سقی به غیر ذلک الزرع و کلا الزرعین لمالک واحد، أو أخرج الماء لسقی زرع خاص محدود، لکن زاد الماء و جری علی أرض أخری له، و سقی به زرعها.
فحکم فی الأوّلین بالعشر، لأنّ الحکمة فی تقلیل الزکاة بنصف العشر، هو الکلفة الزائدة علی السقی بالأمطار، و المفروض عدمها فی الموردین؛ بخلاف الأخیرین، فالکلفة متحقّقة، فتکون الزکاة بنصف العشر.