انّ مقتضی التکلیف هو المباشرة عبادیا کان أو توصلیا إلّا إذا علم کفایة النیابة أو حصول المقصود بفعل غیر المکلّف.
هذا مقتضی القاعدة الأولی و أمّا مقتضی النصّ فقد دلّ الدلیل علی کفایة أداء المقرض عن المقترض، روی عن منصور بن حازم بسند صحیح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل استقرض مالا، فحال علیه الحول و هو عنده، قال: «إن کان الذی أقرضه یؤدّی زکاته فلا زکاة علیه، و إن کان لا یؤدّی أدّی المستقرض».[١]
و إلزام المستقرض علی أداء الزکاة- إذا لم یؤدّ المقرض- دلیل علی توجّه الخطاب إلیه، غیر انّه إذا قام المقرض بالأداء تبرعا، یسقط عنه و إلّا یتعین علیه.
و قد فسّر العلّامة الحدیث فی «المختلف» بذلک، فقال: إنّا نقول بموجب الحدیث فانّ المقرض لو تبرّع بالأداء سقط عن المستقرض.[٢]
و یحتمل وروده فی مورد اشتراط المستقرض الزکاة علی المقرض، لکن مجرّد الشرط لا یبرئ ذمّة المکلّف الأصیل (المستقرض) إذا أدّی و إلّا یتعین علیه الأداء.
و صحّة الاشتراط دلیل علی کونه قابلا للنیابة، فیدلّ ضمنا علی صحّة التبرع.
و علی کلّ تقدیر فسواء أ کان مورد الحدیث هو التبرّع أو الاشتراط؟ فالحدیث کاف فی سقوط الزکاة بفعل الغیر.
ثمّ إنّ العلّامة استدلّ فی «المنتهی» علی جواز تبرّع المقرض بما ورد من جواز التبرّع بالدین فقال: لو أدّی القارض الزکاة عن المقترض برأت ذمته، لأنّه بمنزلة قضاء الدین عنه.[٣]ثمّ ذکر الصحیح مؤیدا للحکم.
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٧ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٢.
[٢]. المختلف: ٣/ ١٦٤.
[٣]. المنتهی: ١/ ٤٧٧، الطبعة الحجریة.