اتّفقت کلمة الأصحاب علی أنّ الزکاة تتعلق بالعین أو تجب فی العین[١]، إلّا ما حکاه الشهید فی «البیان»[٢]عن ابن حمزة من تعلّقها بالذمة، و لیس فی «الوسیلة» المطبوعة، منه عین و لا أثر.
١. قال الشیخ فی «الخلاف»: إذا حال علی المال الحول، فالزکاة تجب فی عین المال، و لربّ المال أن یعیّن ذلک فی أی جزء شاء، و له أن یعطی من غیر ذلک أیضا، مخیّر فیه».[٣]
٢. و قال فی «المبسوط»: و الزکاة تجب فی الأعیان التی فیها الزکاة لا فی الذمّة لما روی عنهم علیهم السّلام: الغنم إذا بلغت أربعین ففیها شاة.[٤]
٣. و قال السید المرتضی فی «الانتصار»: فانّ أصول الشریعة تقتضی انّ الزکاة إنّما تجب فی الأعیان لا فی الأثمان.[٥](و بذلک ردّ علی وجوب الزکاة فی مال التجارة).
______________________________
[١]. و المراد من التعبیر الثانی هو تعلّقها بالعین، لا وجوب إخراجها منها کما یوهمه ظاهر التعبیر.
[٢]. البیان: ١٨٦، و لاحظ زکاة الشیخ الأنصاری: ٤٨٥.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٠، کتاب الزکاة، المسألة ٢٩.
[٤]. المبسوط: ١/ ٢٠١.
[٥]. الانتصار: ٢١٢.