و لیس الإطلاق الوارد فی المقام کالإطلاق الوارد فی بیان إطلاق الواجب من العشر أو نصفه، مثل قوله فی صحیحة الحلبی: «فیما سقت السماء و الأنهار العشر، و ما سقت الدوالی فنصف العشر»، بزعم انّ المتبادر هو عشر الموجود أو نصفه فلو جاز الإندار لکان الواجب أقلّ من عشر الموجود أو نصفه، و ذلک لأنّ الإطلاق فی مقام بیان الفرق بین السقیتین، و أمّا ما هو الواجب، فهل هو عشر الموجود أو عشره بعد إندار المئونة، فالروایة ساکتة عنها.
٢. إطلاق ما دلّ علی وجوب العشر فیما یحصل فی ید الزارع بعد إندار خراج السلطان کما فی صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام حیث قال: «و لیس علی جمیع ما أخرج اللّه منها العشر، و إنّما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک».[١]فانّ الظاهر انّ تمام الموضوع للعشر أو نصف العشر هو ما حصل فی ید الزارع بعد المقاسمة، و لو کان الموضوع أخصّ کان علیه البیان، بأن یقول بعد المقاسمة «و مئونة الزراعة» و احتمال انّ الصحیحة بصدد البیان فی جانب عقد السلب (و لیس علی جمیع ...) لا فی عقد الإیجاب (إنّما علیک العشر فیما یحصل فی یدک) یدفعه إطلاق سؤال السائل حیث قال: «هذه الأرض یزارع أهلها ما تری فیها». فانّ السائل یسأل عن تکلیفه بالنسبة إلی الأرض التی یزرع فیها، فسؤاله عن عقد الإیجاب أظهر، و دلالتها قویّة لو لا ما سیوافیک فی المستقبل من أنّها تصلح للاستدلال علی الاستثناء أیضا فانتظر.
٣. تقریر عمل الراوی، ففی روایة محمد بن علی بن شجاع النیسابوری، انّ رجلا أصاب من ضیعته مائة کر فأخذ منه العشر، عشرة أکرار، و ذهب منه
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٧ من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث ١.