٧. الظاهر انّ الکیفیة فی عامّة الموارد بنحو واحد، و من المعلوم عدم صحّة التشریک الإشاعی فی مثل «فی کلّ خمس من الإبل شاة» بل فی غیره ممّا یکون الفرض مبائنا للعین کالحقّة و الجذعة و ابن اللبون، إذ ربما لا تکون العین مشتملة علی نوع الفریضة، فلا بدّ من رفع الید عن هذا الظهور المدّعی علی فرض ثبوته.

٢. التعلّق علی نحو الکلّی فی المعیّن

هذا هو الوجه الثانی للقول بتعلّق الزکاة بالعین بنحو الملکیة الفعلیة لا بمعنی اشتراک کلّ من المالک و المستحق فی کلّ جزء من أجزاء النصاب بنسبة خاصة، بل بمعنی انّ النصاب لمّا کان مشتملا علی أعشار، فعشر واحد بین عشرة أصواع، ملک للفقراء؛ نظیر بیع صاع من صبرة، فبما انّ الصبرة تشتمل علی عشرة أصوع یکون المبیع صاعا واحدا من هذه العشرة أصواع؛ فکما أنّ المبیع فی المثال صاع من عشرة أصواع غیر متمیزة، فهکذا ملک الفقیر عبارة عن عشر واحد بین عشرة أعشار کلّها غیر متمیزة، إلّا من جهة واحدة، و هی کون الدفع و الإخراج من هذه الصبرة أو من هذا النصاب.
و هذا النوع من الاعتبار لا غبار علیه، و لیس أمرا حدیثا، کیف و هو کان أمرا رائجا فی عصر أئمّة أهل البیت.
روی برید بن معاویة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل عشرة آلاف طن[١]قصب فی أنبار بعضه علی بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فیه ثلاثون ألف طن- إلی أن قال:- و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقی عشرة آلاف طن، فقال: «العشرة آلاف طن التی بقیت هی للمشتری».[٢]
______________________________
[١]. حزمة القصب، و القصبة الواحد «طنّة».
[٢]. الوسائل: ١٢، الباب ١٩ من أبواب عقد البیع، الحدیث ١.