ب: إذا طلّقها بعد الإخراج فبما انّ الباقی (تسع و ثلاثون غنما) ملک مشاع بین الزوجین، فیقسّم بالمناصفة ثمّ یأخذ نصف قیمة الشاة المخرجة زکاة، لأنّ المفروض انّها قیمة تالفة و تتدارک بقیمتها.
و هل یمکن أن یرجع الزوج بتمام النصف- أی العشرین- بلا رضا الزوجة؟
الظاهر لا، لما قلنا من أنّ الباقی مشاع بینهما، إشاعة فی العین أو فی المالیة، و علی کلا التقدیرین التلف یحسب علیهما، غایة الأمر یرجع الزوج فی قیمته إلی الزوجة، نعم لو کان الزوج یملک النصف علی نحو الکلّی فی المعین کصاع من صبرة، فعلیه الرجوع إلی تمام النصف ما دام موجودا، لکنّه غایة التحقیق.
الثالث: لو تلف قبل الإخراج نصف النصاب و کان التلف بتفریط منها، فلا کلام فی رجوع النصف الباقی إلی الزوج، و هل تخرج الزکاة من النصف المرجوع إلی الزوج، أو تخرجه الزوجة من مال آخر؟ الثانی هو المتعیّن، بل کان لها ذلک و إن کانت العین باقیة.
الرابع: تلک الصورة لکن کان التلف لا عن تفریط فلا کلام فی أنّه یسقط نصف الزکاة (نصف الشاة) لأنّ المفروض انّ التالف کان لا عن تفریط، لأنّ الفقیر شریک المالک إمّا فی العین أو فی المالیة السیّالة، و علی کلا التقدیرین یسقط الزکاة من النصف التالف بلا تفریط. و قول المصنف: «لعدم ضمان الزوجة» تعلیل لإخراج نصف الزکاة لا تمامه.
و أمّا حکم النصف الباقی، و ما هو متعلّق الزکاة، فهو کالفرع الثالث، حیث إنّ التلف وقع تحت یدها فهی المسئولة عنه فیحسب علی الزوجة، کما حسب علی الفقیر أیضا، و یرجع النصف إلی الزوج، و أمّا نصف الزکاة فتخرجه الزوجة من مالها.
و هناک احتمال آخر قوّیناه فی بحوثنا الفقهیة و هو انّه إذا کان التلف سماویا