٢. لو کان التعلّق بنحو الإشاعة لما جاز الدفع من غیر العین من غیر إذن أصحاب الزکاة.
٣. لو کان التعلّق بنحو الإشاعة لکان النماء لأصحابها، مع أنّ النماء للمالک و لیس للساعی التعرض لنماء الأنعام. و یظهر من الإیضاح انّه أمر اتّفاقی.[١]و یؤیده عدم تعرض الأصحاب للنماء و المنافع عند حلول الأموال علی النصاب.
٤. لو کان التعلّق بنحو الإشاعة یلزم علی المالک ضمان المنافع عند التأخیر و إن لم یستوفها.
٥. لو کان التعلّق بنحو الإشاعة و تلفت الزکاة بالتفریط یجب أن یضمن بالقیمة فی الأنعام، لأنّها قیمیة لا بالمثل مع أنّه یکفی المثل.
٦. اتّحاد سیاق الروایات الواردة فی الزکاة الواجبة و المستحبة، کزکاة مال الیتیم، و ما عدا الغلّات الأربع من المکیلات، بل بعض الروایات الواردة فی بیان ما ثبت فیه الزکاة، مشتملة علی الواجب و المستحب، مع أنّه لا یمکن الالتزام بالشرکة الحقیقیة فی المستحب، فالمقصود بثبوت الزکاة فیها کونها متعلّقا لحقّ الفقیر، الناشئ من إیجاب الشارع أو ندبه التصدّق بشی‌ء منها علیه، کغیرها من الحقوق الثابتة للفقراء فی أموال الأغنیاء، ممّا عدا الزکاة المبیّنة فی الأخبار الواردة فی تفسیر قوله تعالی: وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ[٢]و قوله تعالی: فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ.[٣]
______________________________
[١]. مصباح الفقیه: ١٣/ ٢٥١. انظر کتاب الزکاة للشیخ الأنصاری: ٤٨٧، و إیضاح الفوائد: ١/ ٢٠٨.
[٢]. الأنعام: ١٤١.
[٣]. المعارج: ٢٤- ٢٥.