جمیل بن درّاج، ٩. أبو سعید القمّاط و لعلّ المراد هو خالد بن سعید الذی لم یوثّق، ١٠. الحسن بن شهاب الدین، له فی التهذیبین روایات یروی عنه جعفر بن بشر الذی لا یروی إلّا عن ثقة، ١١. أبو بکر الحضرمی، ١٢. مسعدة بن صدقة، ١٣. علی بن جعفر، ١٤. الفضل بن شاذان، ١٥. بکیر بن أعین. و لو ادّعی التواتر فإنّما هو بالنسبة إلی ما ینتهی إلیه الاسناد، و لعلّه کذلک إلی أن یصل السند إلی أرباب الکتب.
فخلاصة القول: إنّ فی المقام روایات تحصر الوجوب فی التسعة، مع ذکر عفو رسول اللّه عن غیرها، و روایات تحصر الوجوب فیها دون أن تذکر عفو الرسول- صلوات اللّه علیه- عن غیرها، و قد ورد بالمضمون الأوّل إحدی عشرة روایة[١]، و بالمضمون الثانی اثنتان[٢]فلاحظ، و هناک طائفة ترد القول بتعلّقها بغیر التسعة، و یکذبها.[٣]

[الروایات الدالّة علی حصر وجوب الخمس فی التسعة، علی طوائف] و بذلک أصبحت الروایات الدالّة علی الحصر، علی طوائف ثلاث:
١. ما یحصر و یذکر عفو رسول اللّه.
٢. ما یحصر و لا یذکر منه شیئا.
٣. ما یحصر و یرد قول من قال بوجوبها بغیرها.
و ها نحن نذکر من کلّ طائفة حدیثین:
______________________________
[١]. لاحظ الوسائل: الجزء ٦، الباب ٨ من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث ١، ٣، ٤، ٥، ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٦، ١٧.
[٢]. المصدر نفسه، الحدیث ٢، ٩.
[٣]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٨ من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث ٣، ١٢.